بعد اختيار "أبو العزم" رئيسًا لمجلس الدولة.. القرار الجمهوري يتجاوز الأقدمية للمرة الثالثة-(تقرير)

كتب -محمود الشوربجي ومحمود سعيد:
بعد قرار الرئيس السيسي، باختيار المستشار أحمد أبو العزم، رئيسُا لمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بات مبدأ الأقدمية المعمول به في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو والعدم سواء، ولم ينجَ منه سوى هيئة النيابة الإدارية فقط، حيث تولت أقدم مرشحيها رئاسة الهيئة.
"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي، أبرز الخاسرين من تعديلات السلطة القضائية الأخيرة، التي جنبت مبدأ الأقدمية كشرط لرئاسة الهيئات القضائية.
المستشار أنس عمارة
عيّن الرئيس السيسي في أول يوليو الجاري، المستشار مجدي أبو العلا، رئيسُا لمحكمة النقض خلفًا للمستشار مصطفى شفيق، رغم أن "الأقدمية" كانت تصب في صالح المستشار أنس عمارة، أقدم نائب بالمحكمة آنذاك.
وكان مجلس القضاء الأعلى رشَّح أقدم 3 نواب بالمحكمة وهم المستشارين أنس عمارة ومجدي أبو العلا وإبراهيم الهنيدي، على الترتيب، لرئاسة الجمهورية للاختيار من بينهم، وفقا لتعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017.
وقال مصدر قضائي لمصراوي، إن المستشار أنس عمارة أقدم نواب محكمة النقض، تسلم مهامه كنائب أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيسًا للجنة الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم، خلفًا للمستشار عادل الشوربجي، مؤكدا أنه تسلم منصبه وليس هناك أفعال تثبت اعتراضه أو نيته لرفع دعوى بأحقيته في تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض باعتباره أقدم نواب المحكمة وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.
وأشار المصدر إلى أن استبعاد "عمارة" من رئاسة النقض رغم أقدميته، يرجع إلى تقارير أفادت بعلاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، وقضاة "تيار الاستقلال" فلذا وقع الاختيار "أبو العلا".
المستشار محمد ماضي
هو أكبر وأقدم أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة سنًا، من مواليد 6 ديسمبر عام 1946، وكان يحق له وفقًا للقانون القديم -مبدأ الأقدمية- تولى منصب رئيس الهيئة خلفًا للمستشار علي سكر التي انتهت مدة ولايته في نهاية يونيو الماضي.
وفي مايو 2013 تم تعيين المستشار محمد ماضي رئيسًا للتفتيش الفني بالهيئة خلفًا للمستشار أحمد سليمان، ثم كان رئيسًا لنادي مستشاري قضايا الدولة عام 2014 .
واستقر أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الفترة الماضية على ترشيح أقدم ثلاثة مستشارين من نواب رئيس الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاستها، وهم كل من: محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل باعتبارهم أقدم الأعضاء بين مستشاري هيئة قضايا الدولة.
لكن قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، تضمن تعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارا من 1 يوليو 2017، واستبعاد ماضي من تولي رئاسة الهيئة.
المستشار يحيى الدكروري
هو أقدم مستشاري مجلس الدولة، والذي ولد في ديسمبر عام 1947، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1967، تم تعيينه فى نوفمبر 2015 عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بجانب عمله كمستشار قانونى لمحافظ البنك المركزى منذ 2011 وحتى الآن.
وتدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية، وأصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول أكتوبر 2014.
"الدكروري"، معروف بين القضاة بالشدة والحزم، فقد سبق أن تحدى ممدوح مرعى وزير العدل في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، المواجهات المباشرة لم تتوقف عند هذا الحد، فقبل أشهر جاء منطوق حكم "الدكروري" من أعلى منصة محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسعودية، على خلاف هوى الحكومة المصرية.
رشحته الجمعية العمومية لمجلس الدولة، منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، وقررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود.
لكن قرار الرئيس السيسي الصادر اليوم بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، أبعد الدكروري عن رئاسة المجلس.
وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديلات القانون والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإداية.