"ميدل إيست اي": الهند تستلهم نهج إسرائيل باستعمار كشمير

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ، في تقرير له الخميس 8 أغسطس : إن قرار الهند إبطال الحكم الذاتي لإقليم جامو كشمير "يحولها إلى سلطة استعمار على نهج الأساليب الإسرائيلية في الاحتلال".
وفيما يلي نص التقرير:_ "أن أهل كشمير عاشوا تحت حكم "عملاء، يستمدون قوتهم من المؤسسة العسكرية الهندية، والتي ينتشر لها في الإقليم ما يزيد عن سبعمائة ألف جندي وشرطي هندي، مما جعل الإقليم أشد مناطق العالم عسكرة على الإطلاق".
"القتلى التي سقطت في الإقليم منذ ثمانينيات القرن العشرين والتي فاقت 70 ألف شخص فضلا عن اختفاء قرابة 7 آلاف آخرين بشكل قسري وتعرض الآلاف لإصابات بالعمى وجروح مختلفة جراء القمع بالرصاص.
ورغم آراء الخبراء والمقترحات بضرورة تحول المنطقة إلى الإدارة الذاتية الكاملة، إلا أن المقترح يبدو صعب المنال، بسبب "الوضع الديمقراطي" للهند.
"وأنهي وزير الداخلية الهندي، بخروجه في قاعة البرلمان وهو يعلن إبطال المادة 370 من الدستور، والتي تضفي على كشمير الحكم الذاتي ضمن الاتحاد الهندي، كل الآمال ب"أن يكون لها القدرة على إدارة شؤونها الخاصة، إلى جانب الدفاع والمال والاتصالات والشؤون الخارجية، والحق في أن يكون لها دستورها الخاص، والقدرة على تشريع القوانين، وأن يكون لها علم خاص بها".
" مشروع إبطال الوضع الخاص لكشمير بدأ بشعار رفعته الجماعة الهندوسية القومية اليمينية المتطرفة، التي تعرف باسم راشتريا سوياوسيفاك سانغ (آر إس إس)، ثم تحول إلى قضية انتخابية تبناها حزب جناتا (بي جيه بيه)، إلى أن حان الآن زمن قطف الثمار.
بإقدامها على ذلك تحولت الهند من مجرد سلطة إدارة إلى سلطة استعمار، بكل ما تعنيه الكلمة، منتهجة بذلك، ومن طرق شتى، الأساليب الإسرائيلية، وذلك لتحقيق الهيمنة التامة على الولاية وعلى شعبها.
ولفت إلى أن حزب "آر إس إس" طالب بالغاء المادة الخاصة بكشمير، سعيا منه لبناء هند هندوسية وتطبيق نظام حكم الأغلبية في البلاد.
وتضمن هذا إلغاء الامتيازات التي يتمتع بها المسلمون، وتصوير البلاد وكأنها أرض المقدسات والمعابد، واعتبارها جزءا من الماضي الهندوسي في منطقة الهيمالايا.
وكتبت منى بهان، الأستاذة في جامعة سيراكيوز مقال حمل عنوان، "مقاومة الاحتلال في كشمير"، وقالت فيه إن الحكومة الهندية عملت خلال العقود الماضية، على ترميم المعابد حتي تشكل "صلة إضافية تربط كشمير بالهند من خلال الروابط الروحية والدينية".
ونقل الموقع عن سومانترا بوز، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التابعة لجامعة لندن قوله: إن "نمط الدولة الديمقراطية الذي تمثله إسرائيل وليس باكستان هو النموذج الذي ترنو إليه الحركة القومية الهندية، والتي تقودها منظمة آر إس إس، لإقامة شكل هندي من ذلك".
وأضاف: "والأهم من ذلك أنه يمهد الطريق لتنفيذ مشروع استيطاني استعماري في كشمير، حيث يتوقع أن تكون الخطوة القادمة إقامة جيوب هندوسية فقط، تماماً مثل المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية".
على الرغم من أن عشرات الآلاف من الكشميريين الهندوس، والذين يعرفون بالبانديت، غادروا كشمير في تسعينيات القرن الماضي خوفاً على حياتهم بعد أن تصاعدت حدة التمرد، إلا أن الزعماء الكشميريين المسلمين طالبوا مراراً وتكراراً بعودتهم.

كشمير لم تشهد في تاريخها توترات مجتمعية بين المسلمين والهندوس، ولذلك فإن محاولة جلب البانديت (كشميريون هندوس هربوا في التسعينيات من أعمال القتال) وغيرهم من الهنود ليكونوا مستوطنين، بدلاً من مواطنين متساوين في الحقوق يعتبر عملاً استفزازياً".
وكما فعلت الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً، تسعى الحكومة الهندية بكل جد لتصوير المشكلة في كشمير على أنها قضية دينية (بين المسلمين والهندوس)، مستخفة بذلك بجذور الصراع السياسي، ومضخمة لدور "التطرف" كحيلة يقصد منها تبرير القمع العسكري باعتباره ليس فقط ضرورياً وإنما حتماً لا مفر منه. وكما تخشى الهند استقلال كشمير إلا أن أجهزة باكستان الأمنية تخشى استقلالها بنفس القدر الذي تخشاه الهند.
وأكد الموقع أن تجربة مودي في الحكم تثبت منذ أن دخل ميدان العمل السياسي، سواء حينما كان حاكماً لولاية غوجرات في السنوات الأولى من هذه الألفية أو في منصبه كرئيس للوزراء منذ عام 2014، أن شعبيته تتزايد كلما تصاعد التوتر في البلاد بين الهندوس والمسلمين.
"لقد بات الرجل خبيراً في التلاعب بمشاعر الناس، وخاصة فيما يتعلق بطموحهم في إنجاز حكم الأغلبية، ولذلك تراه ينسب عوامل الفشل الاقتصادي إلى أولئك الذين يقعون خارج المشروع القومي، سواء كان أولئك هم المسلمون أو الكشميريون أو أولئك الذين يجرؤون على معارضته".
لم يعد ممكناً معرفة ما الذي يجري داخل الوادي، ولم يقتصر الأمر على إغلاق وسائل الإعلام الكشميرية بل تعداه إلى تقييد حرية حركة الصحفيين الهنود المتواجدين في الميدان. ولم يعد واضحاً حتى هذه الساعة كم من الكشميريين وصلهم خبر تغيير الحكومة الهندية للعقد الاجتماعي الذي كان مبرماً مع الولاية.