عم الإضراب، السبت، مدينة سريناغار في الشطر الهندي من إقليم كشمير؛ احتجاجًا على خطة الحكومة إعادة توطين الكشميريين الهندوس في بلدات منفصلة فروا منها قبل أكثر من عشرين عامًا. وخلت الشوارع من المارة، كما أغلقت المتاجر والشركات أبوابها وخفت حركة السيارات في الشوارع في العاصمة وغيرها من المدن في وادي كشمير المضطرب، الذي تسكنه غالبية من المسلمين. فر عشرات آلاف الكشميريين الهندوس من المناطق التي كان يهيمن عليها الهندوس في الإقليم المضطرب وغيرها من المناطق الهندية في أعقاب التمرد المسلح ضد الحكم الهندي للإقليم في العام 1990. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير مفتي محمد سيد، أن الحكومة المحلية ستستحوذ على أراضٍ لإقامة "مجمع بلدات" للهندوس الكشميريين. وأثار إعلان سيد، عن هذه الخطوة الذي أعقب اجتماعه مع وزير الداخلية الفدرالي راجناث سنغ، التوتر في المنطقة؛ حيث قارن الانفصاليون المعارضون للحكم الهندي في كشمير الخطوة بسياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشتد العداوة بين الأقلية الهندوس والمسلمين في كشمير المقسم، وأدى إلى وقوع العديد من المواجهات بين الطرفين. والجمعة، اشتبك محتجون مع الشرطة في سريناغار مطالبين بإلغاء قرار إقامة البلدات. وسعى سيد، إلى تبديد المخاوف حول تلك المستوطنات، وقال للبرلمان، "لن نقيم مجمعات على الطريقة الإسرائيلية للكشميريين الهندوس، وهم لا يرغبون في العيش في مثل هذه المجمعات". ورفض محمد ياسين مالك، أحد زعماء الانفصاليين الذي يرأس جبهة تحرير جامو وكشمير المستقلة، تصريحات سيد، وقال إن المستوطنات ستزيد من مستوى الكراهية وانعدام الثقة بين السكان. وكشمير مقسمة بين الهندوباكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا في 1947. ويدعي كل جانب أحقيته في ذلك الإقليم بأكمله. وأسفر القتال بين الانفصاليين والقوات الهندية منذ 1989 عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، طبقًا للحكومة. وحذر سيد صلاح الدين قائد مجموعة من أكثر من 10 جماعات مسلحة، من أن خطط الحكومة سيكون لها "تبعات خطيرة". وقال في بيان من مقره في مظفر أباد عاصمة القسم الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، إن قيادة التمرد "لن تسمح بتمرير تلك الخطط". ويعارض الهندوس الكشميريون تلك الخطة كذلك. وقال كومار وانتشو رجل الأعمال من الهندوس الكشمير، الذي يعيش في سريناغار، "هذه خدعة. لا يمكن لها أن تنجح".
