شركات "الأسمنت" تعلن توقفها جزئيًا.. بسبب الركود

في ظل ما تواجه شركات "الأسمنت" من تحديات عديدة خلال العامين الأخيرين جراء زيادة المعروض من الإنتاج الذي يفوق الطلب، وفي ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي ساهم أيضا في صعوبة تصريف المنتج خارجيا مع ضعف القدرة التصديرية وتراجع التنافسية مع الدول الأخرى ، أعلنت بعض الشركات توقفها جزئيا بسبب الركود.
حيث أعلنت شركة "النهضة" لصناعة الأسمنت بقنا عن توقف جزئي للخط الرئيسي للإنتاج لمدة 6 أشهر,وذلك بسبب؛ زيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة مخزون "الكلينكر" المنتج بما يُعدّ أموالاً معطلة.
وقالت الشركة في بيان ، أن مجلس الإدارة قرّر إيقافاً جزئياً لخط الإنتاج والاعتماد على المخزونات لفترة بين 4 و6 أشهر، لكنها نفت صحة ما تردّد حول الاستغناء عن العمالة.
ووفقًا لبيانات 5 شركات أسمنت مدرجة في البورصة، فإن مبيعاتها تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي على الأسمنت.
وفي 10 يونيو الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره على قرار مجلس الإدارة بالإيقاف المؤقت للشركة، لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض له.
اقرا ايضا :تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بسوق مواد البناء
وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، قبل أن تتراجع مع زيادة المعروض على الاستهلاك، وتتراوح أسعار الأسمنت في السوق حاليا بين 780 و900 جنيه للطن ، وذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار توريد الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، بداية يوليو من عام 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، بدلا من 3 دولارات، وهو ما تضاعف تكلفته على الشركات بعد الانخفاض الحاد في سعر الجنيه بعد التعويم، حيث تقوم الحكومة بتحصيل أسعار الغاز من الشركات بالدولار.
وأوضح سمير يحيي، عضو شعبة البناء، أن الأسمنت سلعة غير قابل للتخزين، والشركات لا تعمل بكامل طاقاتها؛ كون الطلب قليل جدا بالتوازي مع حالة من الركود تضرب القطاع.
وأضاف يحيى أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 85 مليون طن سنوياً، بينما يحتاج السوق المصري إلى 50 مليون طن، ما يعني وجود فائض بواقع 35 مليون طن، فيما تراجعت الصادرات من 220 ألف طن في الربع الأول من 2018 إلى 160 ألف طن في الفترة ذاتها عام 2019 وبنسبة 27%.وأشار إلى أن التكلفة ارتفعت أكثر من الضعف منذ تعويم الجتيه في نوفمبر 2016."