أعلن "علي المصيلحي" "وزير التموين" ، ان هناك ضرورة في حذف غير المستحقين من منظومة دعم الخبز، لأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل دعم 71 مليون مستفيد من المنظومة ، يأتي ذلك عقب زيادة الحكومة للبنزين والمحروقات بأكثر من 30% ، وذلك في إطار الضربات المتتالية التي توجهها الحكومة للمواطنين واتباع سياسة التجويع. وقال "المصيلحي" إلى أن الوزارة قلصت عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية إلى 64 مليوناً و400 ألف مستفيد، بعد استبعاد 400 ألف بطاقة تموينية مؤخراً. وأضاف "المصيلحي"، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، مساء الاثنين، رداً على طلبات إحاطة مقدمة من النواب لتأجيل حذف غير المستحقين من بطاقات التموين لحين الفصل في التظلمات، أن هناك "توجيهات واضحة من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالاستمرار في حذف غير المستحقين من منظومة الدعم. وتابع المصيلحي أن الوزارة استبعدت معيار استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية (مُسبقة الدفع)، وأسلوب الممارسة، من معايير تحديد مستحقي الدعم، بعدما كشفت الممارسة الفعلية من مشكلات في هذا المعيار.
وكانت مصادر قد كشفت بحث الحكومة خفض الدعم المقدم لرغيف الخبز استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، من خلال تحديد ثلاثة أرغفة فقط لحاملي بطاقات الدعم التمويني، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد يومياً، بدلاً من 5 أرغفة في النظام المعمول به حالياً؛ على أن يحصل المواطنون على الرغيف الواحد الزيادة عن العدد المحدد بسعر لا يتجاوز 60 قرشاً. وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، خفضت الحكومة دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 جراماً؛ وفي العام التالي خفضت حصة المواطن من الخبز، من خلال اعتماد نظام النقاط لاغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشاً.