لا يختلف أحد على أن الفقراء والغلابة أمانة فى عنق الدولة والحكومة.. ودعمهم أيضًا أمانة، وتأمين الحد الأدنى اللازم لمعيشتهم أمانة، سواء كان ذلك عينيًا بتوفير السلع بأسعار مدعومة، أو نقديًا بتقديم مبالغ شهرية للمستحقين.. وسواء ظل الدعم عينيًا أو تحول إلى دعم نقدى، فلابد أن تتأكد الحكومة من إيصال هذا الدعم لمستحقيه وألا يذهب لمن لا يستحق، وأن يكون الهدف الحقيقى للحكومة هو تخفيف العبء عن المواطن وتحسين الخدمة لا التوفير من قيمة الدعم لخفض عجز الموازنة. وقد أثارت معايير استبعاد وحذف غير المستحقين للدعم التموينى تساؤلات عديدة، أجاب عنها د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وكانت الإجابات كالتالى: إذا كان استهلاكك من الكهرباء يتجاوز 650 كيلووات شهريًا، وإذا كانت فاتورة هاتفك المحمول أكثر من 800 جنيه، وإذا كانت المصروفات الدراسية لأحد أولادك أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا، وإذا كنت تمتلك سيارة فارهة موديل بعد 2014، وإذا كنت من شاغلى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، فأنت لا تستحق الدعم، وسيتم إيقاف بطاقتك التموينية. ومع بداية شهر مارس الحالى ستبدأ المرحلة الثانية من تطبيق محددات استبعاد من لا يستحقون الدعم. وأوضح الوزير أن إيقاف البطاقات لن يكون فوريًا، وسيتم إعلان المستفيد أولاً خلال صرف حصته التموينية، أو برسالة نصية تفيد بانطباق أحد شروط الاستبعاد عليه، ومنحه 15 يومًا لتقديم تظلم من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها. وأكد د. المصيلحى أنه لن يحرم مواطن مستحق من الدعم، وأن المحددات الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن عدد المقيدين على بطاقات التموين يصل إلى 74 مليون مواطن. وأوضح أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الخبز والسلع التموينية، وأن البيانات سليمة ودقيقة بنسبة 99%. وأن الوزارة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومستحقى الدعم، وأن ذلك سيكون وفقًا لتقدير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهو تقدير الدخل والإنفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم. هذا وتدرس وزارة التموين حاليًا تحويل دعم رغيف الخبز إلى دعم نقدى مشروط، وهذا النظام الجديد سيعطى المواطن حقه ويحافظ على المال العام من الهدر، فرغيف الخبز الذى يشتريه المواطن ب 5 قروش تبلغ تكلفته على الدولة 60 قرشًا.. وتبلغ تكلفة إنتاج الرغيف للفرد شهريًا حوالى 90 جنيها. 5×60 قرش×30 يوم = 90 جنيه شهريًا، وهناك توجه بتحويل دعم الخبز إلى نقدى مشروط، من خلال إضافة قيمة دعم الخبز نقدًا، والتى تقدر ب 90 جنيهًا، إلى ال 50 جنيهًا قيمة الدعم السلعى للفرد، ليصبح إجمالى قيمة الدعم نحو 140 جنيها لكل فرد على البطاقة التموينية. وفى هذا النظام الجديد لدعم الخبز سيدفع المواطن 5 قروش عن كل رغيف للمخبز، ويتم خصم 55 قرشًا عن كل رغيف من الكارت الذكى، وأكد د. مصيلحى أنه بهذا النظام سيحترم المواطن رغيف الخبز ولن يجعله طعامًا للماشية والدواجن. هذا وتنتج المخابز نحو 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا لنحو 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين، وتستهلك مصر نحو 9.7 مليون طن من القمح لرغيف الخبز سنويًا، يتم توفير حوالى 3.7 إلى 4 ملايين طن من القمح المصرى، ويتم استيراد 6 ملايين طن من الخارج، وتقدر تكلفة دعم الخبز والسلع التموينية بنحو 87.3 مليار جنيه.. منها 57% للخبز و43% للسلع. وستتيح منظومة الخبز الجديدة للمواطن حرية التصرف فى قيمة حصته من دعم الخبز، سواء من خلال الحصول بها على خبز أو سلع، كما أن صاحب المخبز سيحصل على كميات الدقيق التى يقررها، لأنه سيدفع قيمتها نقدًا، مقابل الحصول على قيمة الأرغفة المصروفة من أموال الدعم فى بطاقة المواطن عبر بروتوكول تعاون بين التموين والبنك الأهلى وبنك مصر. وستكون المنظومة الجديدة أكثر مرونة بين أطرافها وهم المواطن والمخبز ووزارة التموين، حيث ستتيح للمواطن الحصول على قيمة دعم الخبز نقدًا، وتوجيه قيمة حصته من دعم الخبز لصالح احتياجاته الفعلية، سواء تخصيص الجزء الأكبر منها لصالح الخبز أو السلع. لقد تراكمت أخطاء البيروقراطية والروتين والفساد أحيانًا، فانحرف الدعم عن مساره ولم يستطع تحقيق أهدافه، ولاشك أن أية عملية إصلاح اقتصادى لن تنجح إلا بمعالجة الخلل فى منظومة الدعم الذى يستحوذ على 332 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة موزعة ما بين دعم التموين والطاقة. وإذا كان الدعم النقدى هو السائد فى كثير من دول العالم، فنحن فى انتظار تطبيقه، شريطة أن ترتبط قيمة الدعم النقدى الذى سيمنح للمواطن ومعدل التضخم، حتى لا تلتهم زيادة الأسعار قيمة ما يحصل عليه المواطن من دعم.
