قررت وزارة الصحة والسكان في حكومة النظام، منع الأطباء بمحافظة بورسعيد من الإجازات باستثناء الإجازات الوجوبية، بجانب منع نقل أو ندب أي طبيب من أبناء المحافظة إلا بموافقة كتابية من وزير الصحة. جاء ذلك في قرار صادر عن وزيرة الصحة والسكان "هالة زايد"، أعلنت فيه منع نقل أو ندب أو إعارة أي من العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد سواء داخل المحافظة أو خارجها، دون موافقة كتابية من الوزير شخصيًا. كما قررت إلغاء كافة الإجازات باستثناء الإجازات الوجوبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وقرار الإجازات يكون بيد مُدير مشروع التأمين الصحي ببورسعيد. وفي الختام كلفت الوزارة مدير الشئون الصحية بالمحافظة، بإجراء التعاقدات مع العمالة المطلوبة لتشغيل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة طبقًا للأعداد المُحددة، لكن بالتنسيق مع مدير مشروع التأمين الصحي، مُطالبة بصرف المستحقات المالية للمتعاقد من قبل المدرية بدءًا من تاريخ التشغيل. يُجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات تأتي بالتزامن مع سعي النظام إلى تخفيض العمالة بالقطاع العام، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.