على خطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قرر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" التعاقد مع شركة دعاية لتحسين صورته. الخبر كشفت عنه صحف كندية، حيث أزاتت الستار عن تفاصيل تعاقد حميدتي قائد قوات التدخل السريع والمثير للجدل في الفترة الأخيرة، مع شركة علاقات عامة لتحسين صورته. وكان السيسي وبن سلمان قد سبق لهم اتخاذ نفس الخطوة من قبل، ما فهل كانت الفكرة مقترحا من أحدهما؟ صورة حميدتي ب 6 مليون قالت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، إن حمدتي تعاقد مع أحد شركات الضغط الكندية المسؤولة عن العلاقات العامة وتحسين السمعة في الأوساط الخارجية وذلك بعقد قيمته 6 مليون دولار أمريكي. اقرأ أيضا: مد الثورة إلى قوات الدعم السريع.. الحل الوحيد للسودانيين وقالت إن الشركة هي ديكنز آند مادسون (كندا) ، وهي شركة مقرها في مونتريال ،تختص بتلميع صورة المجلس العسكري السوداني ،الذي استولى على السلطة عقب إسقاط الرئيس عمر البشير، وقالت الشركة في عقدها “سنبذل قصارى جهدنا لضمان تغطية إعلامية دولية وسودانية مواتية لك”. وحسب الصحيفة، تظهر الوثائق أن النظام السوداني يدفع أيضًا للشركة للعثور على معدات لقواتها الأمنية، والبحث عن مستثمرين نفطيين، والسعي لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية. و يرأس الشركة ديكنز آند مادسون أري بن ميناشي ، ضابط مخابرات إسرائيلي سابق كانت شركته تعمل سابقًا في جماعات ضغط مدفوعة لديكتاتور زيمبابوي المخلوع روبرت موغابي وخليفة حفتر. وأفادت الصحيفة، أنه تم توقيع عقد الشركة مع السودان من قبل السيد بن منشه والجنرال محمد حمدان دجالو ، المعروف باسم حمدتي ، نائب قائد المجلس العسكري السوداني. و قائد قوات الدعم السريع (RSF) ، كما تم توقيع عقد الضغط مع شركة مونتريال من قبل الجنرال داجالو في 7 مايو ، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الحكومة الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، والذي يتطلب من الشركات التي تضغط على الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية أن تكشف عن علاقتها ب تلك الكيانات. صورة السيسي ب 5 مليون في العام الماضي أبرم نظام السيسي عقودًا مع ثلاث شركات كبرى عاملة في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي بالولايات المتحدة؛ بهدف تحسين صورة النظام لدى صانعي القرار الأمريكي وتأكيد أهمية دعمه من الإدارة الأمريكية. وتجاوزت قيمة التعاقدات السنوية خمسة ملايين دولار (88 مليون جنيهًا). اقرأ أيضا: عندما غطت أصوات جماهير الملاعب على صرخات المعتقلين.. من تاريخ المستبدين نُشرت هذه البيانات في وثائق على موقع وزارة العدل الأمريكية، وأوضحت أنّ الدولة المصرية تعاقدت مع شركة «آبكو APCO» مقابل مائة ألف دولار شهريًا، ومع «كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates» مقابل 50 ألف دولار شهريًا، ومع «جلوفر بارك» ب250 ألف دولار شهريًا؛ ليصل الإجمالي إلى 400 ألف دولار شهريًا، بما يتجاوز سبعة ملايين جنيه مصري. ويُلزم القانون الأمريكي، المعروف اختصارا باسم (FARA)، الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب. .. وبن سلمان أيضا في 2017، قال موقع "ميدل إيست آي" إن ولي العهد محمد بن سلمان تعاقد مع شركة علاقات عامة لها فروع في عدة دول للدفاع عن "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب". اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة عن دور محمد بن سلمان في تمويل صفقة القرن.. تعرف عليها وأورد الموقع أن شركة بيرسون مارستيلار ستتولى مهمة الترويج للتحالف الإسلامي الذي أعلن عن تشكيله في الرياض عام 2015 بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسورية والمتشددين الإسلاميين في شمال وغرب أفريقيا. وقال إن بيرسون مارستيلار تملكها شركة WPP، التي تعتبر "أكبر شركة تسويق في العالم"، حسب التقرير، ولها فروع في عدة دول في الشرق الأوسط، مثل الرياضوجدة ودبي وأبوظبي والدوحة والكويت والقاهرة. وأوضح أن فرعها في لندن سيتولى هذه المهمة الجديدة. وتعرف شركة بيرسون مارستيلار نفسها بأنها شركة "علاقات عامة واتصالات رائدة دوليا، تقدم الاستشارات في مجالات من بينها العلاقات العامة وإدارة الأزمات". وتقول إن زبائنها هم عادة هؤلاء الذين يواجهون مخاطر كبيرة في أوقات الأزمات، وخلال أوقات التغيير والفترات الانتقالية. وأوضح التقرير أن الشركة ستتولى الترويج للتحالف الإسلامي واجتماعاته المستقبلية. وأشار إلى أن العقد المبرم بينها وبين بن سلمان أثار غضب حقوقيين، ومن بينهم أندرو سميث، من "الحملة ضد تجارة السلاح"، الذي قال إن السعودية ومن يتحالفون معها لديهم "أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم"، خاصة في ما يتعلق بحرب اليمن. وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين "إن السعودية والبحرين والكثير من دول التحالف لديهم قدرة كبيرة على تحويل الانتباه عن انتهاكاتهم المنهجية لحقوق الإنسان". وأوضح تقرير الموقع أن من بين الزبائن السابقين للشركة حكومات عسكرية تولت السلطة في الأرجنتين كانت متهمة بالمسؤولية عن مقتل الآلاف في ما عرف باسم "الحرب القذرة" خلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. وأضاف أن السعودية تعاقدت سابقا مع الشركة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وتولت حينها مهمة الترويج لفكرة أن السعودية غير مسؤولة عن تلك الهجمات.