قال رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة في ليبيا إبراهيم جضران ، إن ما أثير بخصوص تعاقد المجلس السياسي أو المكتب التنفيذي لإقليم برقة مع شركة كندية يرأسها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية لبيع النفط لا أساس له من الصحة. ونفى جضران في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أي صلة بالشركة الكندية، قائلا: إن " كل ما أثير ما هو إلا تهامات باطلة من قبل من وصفهم ب"القابعين على السلطة" لتأثير إقفال الموانئ النفطية على سرقتهم لقوت المواطن الليبي البسيط - حسب قوله ". وأضاف جضران أن المجلس السياسي لإقليم برقة لا يسعى لأخذ اعتراف دولي؛ لأن حراكهم هو للمطالبة بحقوق الموطن الليبي في إقليم برقة وكافة الأقاليم، لافتا إلى أن هدفهم هو القضاء على "سدة الفساد القابعة في المركز". وكانت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية قد نشرت معلومات عن توقيع ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عقداً بقيمة 2 مليون دولار مع مدير شركة "ديكنز آند مادسون" الكندية والضابط السابق بالمخابرات الإسرائيلية آري بن مناشي كي يساعدهم في تحقيق الاعترافات الدولية بهم، ويسهل لهم بيع النفط.