الجزولي يرفض تجاوزات الحرية والتغيير.. ويُقدم مقترحه لشكل المجالس

أكد الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس حزب دولة القانون والتنمية والقيادي بتنسيقية القوى الوطنية، على أنهم مع إلغاء الاتفاق السابق بين المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير، بسبب أنه اتفاقا ثنائيا وإقصايا.
وأضاف الجزولي خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي تنسيقية القوى الوطنية: نرفض تجاوز قوي إعلان الحرية والتغيير باعتبارها شريكا أصيلا في الثورة لا يمكن تجاوزه، كما أقترح تشكيل المجلس السيادي من 7عسكريين و6 مدنيين وأن يكون هؤلاء المدنيون ممثلين باثنين من قوى إعلان الحرية والتغيير واثنين من تنسيقية القوى الوطنية واثنين من شباب الثورة تلي أن يكون منهم امرأة وشابان ويراعى في اقتراح.
اقرأ أيضا : الجزولي: هذا هو الدور الأهم للإدارة الأهلية
كما دعا إلى ضرورة مراعاة تمثيل أقاليم السودان الستة القديمة، مُشيرًا إلى أن تكون قرارات المجلس السيادي بأغلبية الثلثين وليس بالأغلبية الطبيعية 51% .
وأضاف الجزولي: بالنسبة للمجلس التشريعي الذي يضم 300 عضو، فإننا نقترح أن يقسم بواقع 90 عضو من إعلان قوى الحرية والتغيير و90 عضو من تنسيقية القوى الوطنية وتسعين عضواً من الثوار و30 عضوا من الأحزاب غير الموقعة سواء على إعلان قوى الحرية والتغيير أو تنسيقية القوى الوطنية.
اقرأ أيضا : الجزولي حول فض الاعتصام بالقوة: هل بدأت السيساوية ؟!
وتطرق رئيس حزب دولة القانون للحديث عن مجلس الوزراء، حيث اقترح تضرورة التوافق على نسبة 30% لترشحهم إعلان قوى الحرية والتغيير و30% ترشحهم تنسيقية القوى الوطنية و30% يرشحهم شباب الثورة و10% يرشحهم غير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير أو تنسيقية القوى الوطنية، موضحًا أن لكل كتلة الحق في ترشيح شخص لمنصب رئيس مجلس الوزراء ليختار مجلس السيادة واحدا منهم بموافقة ثلثي أعضائه.
واختتم الجزولي تصريحاته قائلاً: المقترح تجد فيه كل القوى السياسية تمثيلا لها حتى تلك التي لم تندرج تحت التنسيقية وقوى إعلان الحرية كما أن المقترح حفظ لشباب الثورة حقهم بنسبة محددة وقام بتسمية نسبتهم بصورة دقيقة لأول مرة، مؤكدًا على أن قوى إعلان الحرية والتغيير تعترف بأن الشباب جزء أصيل في الثورة وأنها الممثل الوحيد لهم فهذا يعني حصولها على 60% فلتترك 7% من اجل الوطن ولتسريع الدخول إلي مرحلة انتقالية سلسة تنهي معاناة شعبنا وتحفظ الثورة من الاختطاف ودماء الشهداء من الضياع.