828 حالة قتل بطيء بالسجون منذ 2013.. فهل يكون "العصار" الأخير؟!

منهم الشيخ عبد الرحمن لطفي

عبد الرحمن لطفي، محمد مهدي عاكف ، عبد العظيم الشرقاوي وفريد إسماعيل ، ومحمد الفلاحجي وطارق الغندور.. جزء من أسماء كتبت أسماءها على جدران السجون تشهد ارتقاءهم عبر سياسيات القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد أو يسمي حقوقيا القتل بالامتناع.
"الشعب " يسلط الضوء على أزمة القتل البطيء في السجون بعد انضمام المهندس محمد العصار عضو مجلس الشورى بجماعة الاخوان إلى قائمة الضحايا، وسط مخاوف واسعة على العديد من المستهدفين تحت سياسيات الإهمال الطبي المتعمد في ظل تحذيرات الحقوقيين من أن الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية معرضون لخطر الموت من جراء الإهمال الطبّي، وعدم تقديم الرعاية الصحّية لهم.
شهادات حقوقية
وبحسب الحقوقي مدير منظمة كوميتي فور جستس أحمد مفرح فقد ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا منذ يونيو 2013 حتى 23 مايو 2019 بداخل السجون المصرية إلى 828 حالة.
وطبقا لتقرير مركز عدالة للحقوق والحريات، "كيف تعالج سجينًا حتى الموت"، فإن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى ديسمبر 2018 وصلت إلى ما يقارب 819 حالة.
وكان آخرهم المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الذي ارتقى بأزمة قلبية حادة جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب 25 مايو الجاري.
وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في 23 مايو الحالي وفاة المعتقل الشاب عبد الرحمن سعيد البالغ من 23 عامًا بسبب الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون "430".
وقالت:" أصيب عبد الرحمن، بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الممنهج ضده، والتعنت إدارة سجن برج العرب ضده قبل أن يتم تغريبه إلى سجن وادي النطرون، لتستمر معاناته فضلًا عن حرمانه من العلاج اللازم له ورفض عرضه على الأطباء".
وفي تاريخ 18 مارس توفي كذلك المعتقل السياسي عبد الرحمن الوكيل بتاريخ 18 مارس بداخل سجن بلبيس بالشرقية بسبب سوء الرعاية الصحية بعد إصابته بفيروس C ومنع عنه العلاج.
وأودت سياسيات القتل البطيء في السجون كذلك بحياة العديد منهم الشيخ عبد الرحمن لطفي عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال وأمين الحزب بمحافظة المنيا الذي توفي في نوفمبر 2017 خلال فترة حبسه وأثناء عرضه على النيابة العامة بالمنيا، والتي قامت بتجديد حبسه وهو مغمي عليه، وفى حالة إعياء شديد، ولم تكترث إلى شكواه بإن التهم الموجهة إليه ملفقة.
ولم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة "الإخوان"، محمد مهدي عاكف، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عاما بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية (الصفراوية)، ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه، واعتبرت منظمات حقوقية أنّ ما حدث مع عاكف هو "القتل بالامتناع"، على اعتبار أن تلك إحدى الجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية ومصلحة السجون من دون استخدام السلاح، وذلك بمنع تقديم العلاج للسجناء المرضى، أو الإفراج الصحي عنهم.
وفي أغسطس 2017، توفي عضو مكتب الإرشاد في جماعة "الإخوان"، عبد العظيم الشرقاوي، إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، وسبقه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب السابق، فريد إسماعيل، والبرلماني السابق محمد الفلاحجي، في العام 2015 وأستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب في جامعة عين شمس، طارق الغندور، الذي تعرّض لنزيف حاد داخل محبسه لثماني ساعات بلا مغيث، حسب رواية شقيقه أسعد الغندور في العام 2014.
ندق ناقوس الخطر
وحذر رموز العمل الصحفي من استمرار تجاهل الظروف الصحية لشيخ الصحفيين وزعيم حزب الاستقلال ورئيس تحرير صحيفة الشعب مجدي حسين بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحل في الثالث من مايو من كل عام.
ولفتت الحملات التي نظمها صحفيون كذلك إلى أن شيخ الصحفيين مجدي حسين يعاني في محبسه من مشاكل صحية في القلب، فضلا عن إصابته بانزلاق غضروفي والتهاب في عصب البصر، مما يتطلب رعاية صحية خاصة لا تتوافر داخل السجن موضحين أنه وفقا للمادة 486 من قانون الإجراءات القانونية يحق لحسين الإفراج الصحي، حيث إنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، ويستلزم رعاية خاصة.
هذه المخاوف طالت عضو لجنة وضع الدستور في عام 2012 والقيادي بمجلس أمناء ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجي، الذي حمّلت أسرته مؤخرا السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن "العقرب" الشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.
وأفادت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنّ رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه منذ فبراير الماضي وهو ما أكده المحامي الحقوقي خالد علي في مايو الجاري مشيرا إلى ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.