نشرت بوابة "الحرية والعدالة"، قبل سبعة أيام، تحليلا بعنوان "عنان يحتضر.. هل طبق السيسي طريقة عبد الناصر في اغتيال عامر؟"، بعد نقل رئيس أركان الجيش المصري السابق في حالة حرجة إلى المستشفى، وتحديدا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكرية بضاحية المعادي، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة، وربما أصابته بالشلل. بعدها خرجت إلى وسائل الإعلام أنباء تؤكد أن "عنان" المسجون حاليا بتهمة الإعلان عن نيته الترشح أمام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية انتخابات الرئاسة، يصارع الموت في إحدى المستشفيات، ويحتاج إلى عملية جراحية فورية في الخارج. ويبدو أن "الإهمال الطبي" بات وسيلة يتبعها السفيه السيسي، ليس لتصفية القيادات المعارضة للانقلاب المحتجزة في السجون فحسب، بل ربما امتد خيط القتل والاغتيال من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى رفاق الانقلاب أنفسهم الذين بلغ بهم الطموح إلى منافسة السفيه على عرش مصر، وتشير أرقام الوفيات في سجون الانقلاب، إلى التوسع في آليات القتل عبر الإهمال الطبي. آليات القتل! في عام 2017 توفي عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، المهندس عبد العظيم الشرقاوي، داخل المستشفى العام في بني سويف، بعد احتجازه 6 أيام داخل قسم العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، وأصدرت الجماعة بياناً لنعي الشرقاوي هاجمت فيه السفيه السيسي. وقالت إنها افتقدت علمًا من أعلامها وقائدًا مجاهدًا من قادتها؛ هو المهندس عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد؛ الذي تم اغتياله بالإهمال الطبي داخل سجون الظلم والطغيان، سجون النظام المصري، وأضافت أن الشرقاوي توفي بعد رحلة قاسية من الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء، وعاش فترة طويلة في سجن انفرادي شديد الحراسة – كغيره من قادة الجماعة وشبابها – يقاسي الموت البطيء، ولم تتحرك للمجرمين أي مشاعر إنسانية بل ازدادت تبلدًا وقسوة حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. وحملت الجماعة الانقلاب بكل رموزه المسئولية الجنائية عن وفاة الشرقاوي، التي تضاف إلى سجلهم الأسود في القتل البطيء بالإهمال الطبي للدكتور فريد إسماعيل، والنائب محمد الفلاحجي، والدكتور طارق الغندور، وأكثر من 900 حالة إهمال طبي موثقة من المنظمات الحقوقية توفي منها 150 مسجونا، والإخفاء القسري لخمسة آلاف وخمسمائة حالة تمت تصفية خمسمائة منهم بتوثيق المنظمات الحقوقية، إضافة إلى القتل الممنهج خارج نطاق القانون لقادة الإخوان وشبابهم كالشهيد محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، والنائب ناصر الحافي والدكتور هشام خفاجي وإخوانهم من شهداء شقة أكتوبر وغيرهم من شباب الجماعة الأطهار. إسقاط الانقلاب وشددت الجماعة على أن دماء قادة وشباب الإخوان كانت وستظل وقودا يضيء طريق الحق ومشاعل الثورة، وليعلم المجرمون أن الأرض لا تشرب الدماء، مؤكدة أن تلك الجرائم بحق قادتها وأبنائها لن يثنيها عن المضي على طريق الدعوة إلى الله وطريق الثورة حتى إسقاط الانقلاب ومحاكمة رموزه، واسترداد الشعب المصري لكافة حقوقه. ومن أبرز قيادات الإخوان الذين توفوا داخل سجون العسكر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، طارق الغندور، القيادي في حزب «الحرية والعدالة» وأستاذ الطب بجامعة عين شمس، وتوفي في نوفمبر2014، بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر 8 ساعات بلا مغيث، حسب ما أكد شقيقه أسعد الغندور في أحد اللقاءات الإعلامية. وقال أسعد إن شقيقه ظل ينزف ثماني ساعات وهو مكبل اليدين، وبعد النزيف الحاد زاره الطبيب المناوب بعد طلوع النهار، رغم أن هذا الطبيب موجود ليلا وطوال فترة النزيف، لكن لم يمر عليه إلا بعد أن تأكد أنه توفي إكلينيكيا وانخفض الهيموجلوبين من 11 إلى 3.5، أي إنه توفي تماما بحسب التقارير التي حصلت عليها العائلة. أما فريد إسماعيل الذي وافته المنية داخل مستشفى سجن العقرب في منطقة سجون طره في 13 مايو 2015، فهو ثاني أشهر قيادات الإخوان الذين توفوا داخل السجون، بعدها بأيام في 25 مايو 2015، توفي النائب الإخواني السابق محمد الفلاحجي في سجن جمصة العمومي، نتيجة ما وصفته الأوساط الحقوقية بالإهمال الطبي في السجن. إعدام دون محاكمة ويعد الإهمال الطبي الطريق الخفي للداخلية للتخلص من معارضي الانقلاب العسكري، وطبقا للقانون المنظم لأوضاع السجون، فإن الخدمة العلاجية والرعاية الصحية حق أصيل لكل سجين، ويتوجب على مصلحة السجون أن تقدم هذه الرعاية من خلال المؤسسات التابعة لها، أو من خلال المستشفيات الخاصة على نفقة السجين بعد الموافقات اللازمة. ويعد مصطلح "الموافقات اللازمة" هو الدائرة المفرغة التي يدور داخلها المعتقل السياسي، ما بين إدارة السجن والإدارة الطبية للمصلحة والعيادة الطبية داخل السجن والأطباء الاستشاريين للمصلحة، وقبل كل هؤلاء جهاز الأمن الوطني، الذي بيده مفتاح العبور للرعاية الصحية. وشهدت السجون منذ انقلاب يوليو 2013 العشرات من المعتقلين السياسيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعنت في حصولهم على العلاج اللازم، ويأتي في مقدمتهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الذي رفض الأمن الوطني نقله لمستشفى خاصة لعلاجه قبل تدهور حالته الصحية، وسبقه الشيخ نبيل المغربي، أحد مؤسسي حركة الجهاد، وأقدم سجين سياسي بالعصر الحديث.
