أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أحد قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الثلاثاء 7 مايو ، أنه تسلم الرد من المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية، دون أن يوضح ما ورد فيها. وأشار التجمع إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة خلف الرؤية الدستورية التي قدمها للمجلس العسكري، مؤكدا على أن التجمع يعتذر إذا كانت بعض مواقفه شابها الغموض إعلاميا.
وحسب وكالة أنباء السودان، فإن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي دعت ممثلي الأحزاب والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم، الأربعاء.
الذي يفاوض المجلس العسكري، إن "النظام السابق ما يزال موجودا، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد". وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحفي، أن "مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقا، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين". وشدد على أنه "لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية". وزاد بأن "المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان". وقالت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، للأناضول الجمعة، إن الجنة اقترحت تشكيل "المجلس السيادي " من ثلاثة عسكريين وسبعة مدنيين، بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.