طالب تكتل جزائري معارض في بيان له ؛ اليوم الثلاثاء 19 مارس ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل، وحث الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب". كما طالب الحكومة الجزائرية بالاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما. وامس أعلنت 9 شخصيات سياسية من الحراك الشعبي توقيعها على وثيقة لتأسيس تكتل باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير". وطرحت الوثيقة عدة مطالب، منها: انسحاب الرئيس الجزائري مع انتهاء ولايته في 27 من الشهر المقبل، وإقالة الحكومة وتشكيل رئاسة جماعية من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بالإضافة إلى حل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني، وإطلاق نقاش وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور، وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية، والتزام الجيش والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية. وأعلنت، أمس الاثنين، 13 نقابة جزائرية رفضها دعم مساعي رئيس الوزراء الجزائري المعين حديثا نور الدين بدوي، لتشكيل حكومة يأمل في أن تساعد على تهدئة المحتجين.