أعلنت 9 شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبى توقيعها على وثيقة لتأسيس تنسيقية وطنية من أجل التغيير وطرحت عدة مطالب منها، انسحاب الرئيس الجزائرى مع انتهاء ولايته فى 27 من الشهر المقبل وإقالة الحكومة وتشكيل رئاسة جماعية من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء فى السلطة فى نهاية الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، بالإضافة إلى حل المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة، والدخول فى مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطنى، وإطلاق نقاش وطنى جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية و التزام الجيش والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل فى خيارات الشعب السياسية.. فى حين، أعلنت 13 نقابة جزائرية رفضها دعم مساعى رئيس الوزراء الجزائرى المعين حديثا نور الدين بدوى لتشكيل حكومة يأمل فى أن تساعد على تهدئة المحتجين.