رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر ، في بيان لها ، قانون الضمان الاجتماعي وآليات صياغته وإقراره؛ الذي من المقرر أن تطبقه الحكومة الفلسطينية مطلع نوفمبر القادم. واعتبرت الحركة أن آليات صياغة القانون "جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها". وأعلنت رفضها الشديد ل "بعض بنود القانون، لما تضمنته من إجحاف في حق فئات الشعب الفلسطيني، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء". وذكرت الحركة، أن هناك "غياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة". وأمس الإثنين، خرج آلاف الفلسطينيين في تظاهرة، وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربيةالمحتلة، للتعبير عن رفضهم لتطبيق قانون "الضمان الاجتماعي".