غزة-أ ش أ: اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أجهزة الأمن في الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية بإعتقال 60 من أنصارها وكوادرها خلال شهر يناير المنقضي بمختلف محافظات الضفة. وأضافت حماس في تقرير إحصائي وزعته اليوم الخميس أن أجهزة أمن الضفة المحتلة تمعن في ممارسات الاعتقال الممنهج ضد الحركة وأنصارها مشيرة إلى أن أغلب المعتقلين من الأسرى المحررين والخطباء والأئمة والطلبة الجامعيين.
وأشارت إلى ممارسات غير إنسانية ضد المختطفين في سجونها، ورفض إطلاق سراح العشرات ممن صدرت قرارات من السلطات القضائية بالإفراج الفوري عنهم.
هذا وقد أشارت حماس الى أنه على الرغم من التزامها بتنفيذ بنود المصالحة الوطنية كما تم الاتفاق عليها، إلا أن حركة فتح وأجهزة أمن الضفة المحتلة لم تقدم خطوات عملية تجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقررته لجان المتابعة خصوصا في مسألتي الاعتقال السياسي والاستدعاءات والمحاكم غير القانونية، والإقصاء الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي.
ونبه تقرير حماس إلى مظاهر التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال وبين أجهزة أمن الضفة التي كان من بينها تبادل الأدوار في اعتقال الأسرى المحررين وتسيير الدوريات المشتركة واللقاءات الأمنية حسب التقرير.
يذكر أن ملف التنسيق الأمني بين أجهزة أمن الضفة والاحتلال الإسرائيلي أحد الملفات المعقدة في تطبيق المصالحة الفلسطينية والذي ترفضه حركة حماس.
ومن جانبه قال القيادي في حماس الدكتور خليل الحيه لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فى غزة إن التنسيق الامنى مجرم بنص وثيقة المصالحة التي تم التوقيع عليها ونصت على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ،والأجهزة الأمنية مهمتها حماية المقاومة وتحقيق الأمن للوطن والمواطن وأي تعاون مع الاحتلال مجرم وطنيا.
وأضاف أن التنسيق الامنى في الضفة مع العدو يضر الشعب الفلسطيني وليس له سند وسنتغلب عليه بتشكيل حكومة قادرة على ضبط الأجهزة الأمنية وصياغة هذه الأجهزة مضيفا ان هذا التنسيق سيزول بمجرد تشكيل حكومة موحدة والتي ستعيد بناء الأجهزة الأمنية.