"الإخوان المسلمين" تدعوا القوى الوطنية إلى طاولة الحوار

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين ، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس ، بيانًا بعنوان "تعالوا إلى كلمة سواء.. وطن واحد لشعب واحد"، تدعوا فيه القوى الوطنية بالجلوس إلى طاولة الحوار لإستعادة اللحمة الوطنية ، مؤكدة أن "الشعب المصري هو المصدر الوحيد للشرعية، يمنحها لمن يشاء، وقد أعطاها للرئيس الدكتور محمد مرسي عبر انتخابات حرة نزيهة، شهد بها العالم، ولذلك فإن الانقلاب عليه هو انقلاب على الشعب المصري كله، وإهدار لإرادته وحقه في اختيار من يحكمه، والتمسك بعودة الرئيس محمد مرسي ليس تمسكا بحق شخصي، أو مكسب حزبي، وإنما هو تمسك بحق الشعب واختياره الحر".
ولفتت إلى أن "ثورة يناير الرائدة هي ثورة الشعب المصري كله، والكفاح من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها واجب على كل وطني محب للحرية غيور على وطنه وثورته" ، مؤكدًة أن "مشروع الجماعة الوطنية مشروع وطني وحضاري وسياسي متكامل؛ يهدف إلى تحقيق لحمة وتماسك المجتمع بكل أطيافه وتنوعاته، وتحقيق الإجماع الوطني والتوافق السياسي، وتفعيل عقد مجتمعي جديد، الإخوان المسلمون فيه فصيل من فصائل العمل الوطني والجماعة الوطنية".
وأكدت أن "السلمية هي خيار الشعب المصري في ثورته، وهي خيار الإخوان المسلمين في التغيير، وذلك ثابت أصيل له جذور عميقة في منهج الإخوان وتاريخهم، ويتطابق مع مبادئهم الثابتة التي يستوحونها من فهمهم للإسلام ومنهجه وتشريعاته، التي تؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض، ولا تجيز العدوان عليها بأي حال من الأحوال، أو بأي ذريعة من الذرائع".
واستدركت قائلة: "أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد".
وتابعت: "قوى ثورة يناير ورافضو الانقلاب الوطنيون ثروة قومية، وصمام أمان اجتماعي، وإن تصحيح مناخ الاستقطاب الذي صنعه الانقلابيون يقتضي الوقف الفوري للتعذيب الممنهج، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، ومداهمات البيوت، وكافة الممارسات التي تزيد من الاحتقان الشعبي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".
وطالبت ب"إلغاء وشطب وإسقاط كل التهم الملفقة والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، ورفع كل ما ترتب عليها من مصادرة للأموال، أو فصل من الوظائف، أو منع من السفر، أو غير ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمطاردين والملاحقين أمنيا داخل الوطن وخارجه، وذلك كخطوة أولى لتهيئة مناخ الحريات".
وأوضحت أن "دماء الشهداء والجرحى من أزكى الدماء وأطهرها، فقد ضحى أصحابها بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن، وحرصا على عزته وكرامته وحريته، وحقوق الشهداء في القصاص العادل حق أصيل فطري وشرعي وقانوني، لا يسقط بالتقادم، وهو حق أصيل لأولياء الدم، ولا يمكن لفرد أو حزب أو جماعة أن تفتئت عليهم بأي حال من الأحوال، ورعاية الجرحى وأبناء الشهداء وتكريمهم واجب على المجتمع والدولة".
واستطردت قائلة: "تحقيق العدالة الناجزة، سواء في قضايا الدماء والأموال والأعراض والجرائم السياسية؛ يقتضي إعمال مبادئ العدالة الانتقالية في الأحداث التي مرت بالبلاد منذ ثورة يناير حتى الآن، بواسطة هيئة قضائية مستقلة متوافق عليها بين القوى الوطنية".
وذكرت أن "أعضاء الإخوان المسلمين جزء أصيل من النسيج المجتمعي، وقوة فاعلة من قواه الوطنية الحية، وهم يسعون لخيره وخير أبنائه جميعا، ولا يرون أنفسهم بديلا عن الشعب، أو ممثلا وحيدا له، ولا يحتكرون الوطنية ولا العمل الوطني، ويعتقدون أن الوطن يسع الجميع، ويحتاج في بنائه إلى الجميع، وأن التهميش والإقصاء سوأة نفسية وفكرية وخسارة اجتماعية ووطنية في آن واحد، وهم لا يفرقون بين مصري وآخر تحت سماء الوطن أو في خارج أراضيه، ويرون أن المواطنة هي القاعدة الصلبة لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تسعى لها ثورة يناير".
وأكد الإخوان حرصهم "المتين على الدولة ومؤسساتها التي هي ملك للشعب المصري وحده، ومن بينها المؤسسة العسكرية الوطنية، وهي إحدى مؤسسات الدولة المهمة التي يتكون قوامها من أبناء المجتمع المصري كافة ومن كل أطيافه عامة، وأنهم حريصون على استمرارها في أداء مهامها التي ينص عليها الدستور والقانون في حماية حدود الوطن وأمنه القومي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه؛ ما يقتضي إيقاف توغلها في الحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما ألقى عليها مهمة غير مهمتها، وهي إدارة شؤون الحكم في البلاد، كما يحتم عليها التحول إلى مؤسسة احترافية بعيدة عن تجاذبات السياسة ومصالح رأس المال والاقتصاد".
وقالت: "إننا نؤمن بأن مراجعة النفس واجب كل جماعة وفصيل، وهي حق للوطن على الجميع، وتعد نقطة الانطلاق لأي تصحيح، كما تمثل قاطرة الإصلاح المنشود، شريطة أن تجرى في مناخ صحيح وملائم بعيدا عن الشحناء والإثارة، ولذلك ندعو كل القوى الفاعلة في المجتمع المصري إلى مراجعة مسيرة المرحلة الماضية بكل تجرد وشفافية، وبكل حياد وموضوعية، بعيدا عن التراشق والتشفي وتصفية الخلافات، أو التنصل من المسؤولية وإلقاء التهم جزافا".
واختتمت بقولها: "حرصا منا على أن نحيا جميعا تحت سماء وطن يسع الجميع، تحت مظلة القانون والدستور، نناشد الجميع وندعوه إلى حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة، حتى يمكن استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد".