في غيبة حكومة المالكي..خطط أمريكية وبريطانية للسيطرة على نفط العراق

تواصل كل من بريطانيا والولايات المتحدة ضغوطهما من أجل التصديق على قانون النفط العراقي الذي من شأنه تسليم السيطرة على أصول النفط العراقية للشركات الغربية.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية التي اطلعت على مسودة مسربة لقانون النفط والتي تدخلت أمريكا في إعدادها إنها تتضمن تنازل الحكومة العراقية الموالية للاحتلال عن حق استغلال الحقوق غير المستغلة فيما تسمى عقود الاستكشاف والتنقيب والتي قد يتم تمديدها لأكثر من 30 عامًا.
يأتي ذلك على الرغم من أن النقابات العراقية تطالب ببقاء احتياطيات النفط للبلاد ثاني أكبر احتياطي في العالم في أيدي العراقيين.
وحذر حسن جمعة عواد السعدي رئيس اتحاد عمال النفط في العراق والذي تشكل بعد الاحتلال عام 2003 حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من أن التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين يلعبون بطيش بثروة ومصير الشعب العراقي.
وكانت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" البريطانية قد كشفت الشهر الماضي أن ثلاث جهات خارجية أتيحت لها فرصة تمحيص مسودة هذا التشريع أكثر مما أتيح للعراقيين أنفسهم، حيث اطلعت عليها الحكومة الأمريكية وشركات نفطية كبرى في يوليو الماضي، ثم صندوق النقد الدولي في سبتمبر، حتى قبل أن تطرح المسودة على الحكومة والبرلمان العراقي.
وأكد ناشطون بريطانيون أن العراق في وضع ضعيف للتفاوض مع شركات النفط الأجنبية، بينما تقف البلاد على حافة حرب أهلية.
وقال ناشط في جماعة "وار أون وانت" البريطانية روث تانير: إن العراق تحت الاحتلال وشعبه يواجه انعدام الأمن وفقر مدقع.. ومع ذلك، تتهيأ الشركات العالمية للسيطرة على الثروة النفطية للعراق بدعم من حكومتنا.
واعترف وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية، كيم هويلز، بأن الحكومة البريطانية بحثت نص القانون العراقي مع شركات النفط البريطانية العملاقة، مشيرًا إلى أن المحادثات شملت سلسلة من أنواع العقود التي يدرسها العراق.
وقال النائب البريطاني ألان سيبمسون: هذا يؤكد وجهة نظر أولئك الذين قالوا: إن حرب العراق لم تكن بسبب أسلحه الدمار الشامل، ولكن للسيطرة على أدوات الإنتاج الكبير (للنفط).. إنه الاحتكار الذي تمت صياغته من قبل سلطات الاحتلال.
ويقول القانون، الذي ناقشته حكومة المالكي قبل عرضه على البرلمان: إن النفط غير المستغل سيظل ملكًا للدولة، ولكن العقود ستعطي شركات القطاع الخاص الحق المطلق لاستخراجه.
وقال كامل المهدي، الخبير الاقتصادي العراقي: إن هذه الصيغة تسعى إلى وضع يتيح للشركات بادعاء أن النفط لا يزال نفطًا عراقيًا, بينما حقوق الاستخراج تعود إلى شركات النفط"، مضيفًا أن الفكرة الكلية للقانون نتيجة للضغوط الخارجية، مؤكدًا أن القانون لا يمثل أي حماية ضد الفساد أو ضعف الحكومة. وليس وصفة لاستقرار العراق.