الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا .. وتدعو لعقوبات على نظام الأسد

أعلنت الجماعة العربية،اليوم السبت، أنها علقت عضوية سوريا، ودعت إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، في أعقاب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.
ودعت الجامعة، خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة تطورات الأزمة في سوريا، الدول الأعضاء فيها إلى سحب سفرائها من دمشق.
وقد عقدت الجامعة العربية اجتماعا موسعا، السبت، لوزراء الخارجية العرب لمتابعة الملف السوري، تزامناً مع سقوط 37 شهيدا برصاص الأمن السوري، الجمعة، وإعلان دمشق استعدادها للتعاون مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى أراضيها.
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قد عقدت اجتماعا مساء الجمعة في القاهرة لبحث مدى استجابة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بخطة الجامعة العربية القاضية بوقف إعمال العنف فى المدن السورية.
ويشار إلى أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للجامعة دعا، الأسبوع الماضي، الى عقد اجتماع طاريء للجامعة على مستوى وزراء الخارجية السبت لبحث استمرار الأزمة في سوريا، التي سقط فيها 37شهيدا الجمعة بحملة القمع العسكرية المتواصلة.
ومن المقرر أن يشارك وفد من "المجلس الوطني السوري"، الذي يضم عدداً من قادة المعارضة، في اجتماع السبت، "لطرح مطالب الشعب السوري"، على حد قوله.
وتتمثل تلك المطالب في: "تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني كممثّل للشعب السوري، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على أعضاء النظام، بجانب إحالة ملف انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم إبادة مزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية."
ويذكر أن الجامعة العربية توصلت لاتفاق وافقت عليه سوريا لوقف العنف في البلاد، غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عبر السبت الماضي عن "قلقه الشديد،" بسبب استمرار أعمال العنف في سوريا، مطالبا دمشق الالتزام "ببنود خطة العمل العربية."
وفي الأثناء، أعربت سوريا، الجمعة، عن ترحيبها واستعدادها للتعاون التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى أراضيها.
وقال يوسف أحمد، مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية، سانا، أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى أراضيها.
وأكد أحمد التزام الحكومة بخطة العمل العربية وأنها جادة في تنفيذ بنودها الخطة.