قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إن إقرار الكنيست، اليوم الخميس 19 يوليو، قانون "القومية" يعد تطبيقا لرؤية تيودور هرتزل، الذي ينظر إليه على أنه الأب الروحي فكرة "الصهيونية". وقال نتنياهو بعد تصويت الكنيست على القانون: "هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل، بعد 122 عاما من قيام هرتزل بنشر رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي". وأضاف في الكلمة التي ألقاها في الكنيست اليوم بعد التصويت الذي شارك بنفسه فيه: " عندما أتحدث في العالم، أردد أن هذه دولتنا، دولة اليهود، في السنوات الأخيرة هناك من يحاول أن يشكك بذلك، وزعزعة أركان وجودنا، لذلك قمنا بسن هذا القانون الذي يضم النشيد الوطني الخاص بنا، لغتنا وعلمنا... عاشت دولة إسرائيل". ويحمل القانون الذي تم التصويت عليه اليوم اسم "قانون أساس: إسرائيل–الدولة القومية للشعب اليهودي". وثيودور هرتزل (1860-1904) وهو صحافي يهودي، ولد في المجر وهو مؤسس المنظمة الصهيونية وشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويعتبر الأب الروحي للدولة اليهودية. وبحسب العديد من المصادر التاريخية، رفض السلطان عبد الحميد الثاني عام 1901 عرض هرتزل أن يسدد ديون الدولة العثمانية مقابل مرسوم يسمح لليهود بالإقامة في فلسطين. في حينها وجّه السلطان عبد الحميد الثاني رسالته الشهيرة إلى هرتزل: " انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوماً فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حيّ، فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون، إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة". وفجر اليوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي". وينص القانون على أن " حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية. ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية.
