أكدت "هيومن رايتس"اليوم الأثنين 16يوليو، أن قوانين مكافحة الإرهاب ومحاكم الطوارئ التي تنتهجها مصر هي غطاء، لمقاضاة الصحافيين والنشطاء والمعارضين، بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية. وأضافت أنه «بالرغم من أن مصر تواجه تهديدات أمنية، استغلت حكومة عبد الفتاح السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك». وشنت الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس 2018،موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي،واستمرت حملة القمع بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحافيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".