رواندا.. القمع السياسي يتزايد

أقيمت الانتخابات الرئاسية الرواندية في 4 أغسطس الماضي، وأعيد انتخاب رئيس رواندا الحالي بول كاجامي لفترة رئاسية ثالثة مدتها سبع سنوات، بعد حصوله على نسبة 98,79% من الأصوات، وفي هذا السياق قال موقع أوول أفريكا إن كاجامي ذا الرؤية الثاقبة بالنسبة للبعض، والمستبد بالنسبة للآخرين، أول قرار اتخذه بعد فوزه هو قمع المعارضين، وقامت السلطات الرواندية باعتقال المعارضين، وأخفت الكثيرين قسرًا، وهددت المعارضين السياسيين منذ الانتخابات الرئاسية، ومن بين المستهدفين المرشح الرئاسي المستقل، ديان رويجارا وأفراد أسرتها ومؤيدوها، وعدد من زعماء وأعضاء أحزاب المعارضة الديمقراطية.
وأضاف الموقع أن إيدا ساوير، مديرة مركز إفريقيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، قالت "تُظهِر حملة الحكومة الرواندية أنها غير راغبة في تحمل الانتقادات أو قبول دور لأحزاب المعارضة، وترسل رسالة باردة إلى أولئك الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن"، وأضافت "مع تفشي حالة الاعتقالات في رواندا فإن عدد الأشخاص الذين سيجرؤون على التحدث صد سياسة الدولة أو سوء المعاملة سيتلاشى".
وادعت الشرطة أنها اعتقلت المعارضين بسبب الكشف علنًا عن المعلومات التي يفترض أن تكون سرية بموجب القانون، وأثناء الاستجواب تم اتهامهم بعدة اتهامات ضد أمن الدولة والتحريض على التمرد أو الاضطراب بين السكان وكذلك اتهامات بعدم دفع الضرائب.
وبدأت مضايقات رويجارا ومؤيديها، ووصل الأمر للتشهير بها ورفض اللجنة الانتخابية الوطنية ترشيحها، ولكن روينجارا رفضت الاتهامات، وقالت إنها استوفت شروط الأهلية، وقالت رويجارا لهيومن رايتس ووتش في 13 سبتمبر: "كل هذا مرتبط بنشاطاتي السياسية. إنهم لن يسمحوا لي بالقيام بحملات انتخابية، والآن هم يضايقون عائلتي".
وذكر الموقع أن حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة تنتهك بوضوح القانون الرواندي والدولي، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات في السنوات الأخيرة، وكانت لمنتقدي الحكومة، خاصة أولئك المتهمين بتهديد أمن الدولة، وهم محتجزون في الاحتجاز العسكري، وغالبًا ما يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة؛ في محاولة للحصول على معلومات أو فرض اعترافات، كما أدين المعارضون بجرائم أمن الدولة، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات مزيفة وملفقة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الرواندية يجب أن توضح الظروف المحيطة بحبس المعارضين بمعزل عن العالم الخارجي وضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الاحتجاز غير القانوني، وينبغي للسلطات أيضًا أن تكفل عدم استخدام المحاكم لأغراض سياسية، وأن يمنح المعارضون السياسيون المتهمون بارتكاب جرائم محاكمات حرة ونزيهة.