فضيحة وليست وثيقة

السؤال المهم الذى لن يستطيع لا واضعى الوثيقة ولا معلنها ولا متبنيها أن يجيب عليه بشجاعة أو بصراحة أو الإثنين معا : هل لو كان فوز القوى السياسية العلمانية والليبرالية على القوى الإسلامية فى الإنتخابات البرلمانية القادمة مضمونا كان سيتم وضع هذه الوثيقة الفضيحة؟
أقل مايقال عن هذه المسماة "وثيقة على السلمى للمبادىء الدستورية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية" أنها فضيحة وليست وثيقة. من بنود الوثيقة تستطيع أن تتعرف على الجهات بل والأسماء التى تقف ورائها بل و الأسماء التى صاغتها. فمشكله هذه الورقة أنها إستباقية كحروب بوش الإستباقية ولكنها ليست موجهة ضد مايسمى بالإرهاب كتلك الحروب ولكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى هذا الشعب وإرادته الحرة لإختيار ممثليه و دستوره ونظامه الذى يحكمه.
لن ننخدع هنا بفخ الصلاحيات العريضة الغير منطقية والتى لم يطلبها الجيش (فى تقديرى ) ولا يحلم بالحصول عليها لو طلبها. فإعطاء الجيش سلطة مراقبة مدنية الدولة والدستور وأن يكون المرجع فى كتابة الدستور فى حال فشل اللجنة وحق الفيتو على الدستور. لكن أراد واضعوا الوثيقة الفضيجة أن يصرفوا الأنظار إلى عنوان الجيش بعيدا عما هو أكبر من ذلك.
الدستور أولا حتى لو أجريت الإنتخابات أولا : قلنا وقال غيرنا إن عنوان "الدستور أولا " يهدف لكتابة الدستور من جماعات تلفزيونية غير منتخبة ليست ذات ثقل سياسى يسهل الضغط عليها من جهات خارجية وداخلية بل بدون ضغط لها أجندات خاصة ضد هوية ودين أغلب الشعب المصرى. وهذه الجماعات لن تخرج عن زمرة مايسمى بالنخبة الذين يتجولون بين المحطات الفضائية المختلفة. فلم تيأس هذه الجماعات التى ترمى الشعب بالجهل والتخلف وعدم الأهلية مثلما كان يفعل نظام مبارك. فقد إستجمعوا قوتهم ولسان حالهم يقول بلغة متعالية " OK مافيش مشكلة الإنتخابات أولا بس إحنا برضه اللى هانكتب الدستور بغض النظر عن الفائز" يعنى ببساطة النخبة الإعلامية العلمانية التى تيقنت أنها لن يكون لها تمثيل فاعل فى أول برلمان مصرى حر تريد أن تفرض 80% من أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ليس فقط من خارج مجلس الشعب بل الأدهى أنه لن يشارك ممثلى الشعب الشرعيين فى إختيارهم.بل سيتم إختيارهم من هيئات أخرى أغلب هذه الهيئات هى ميراث لنظام مبارك ويسيطر عليها الفلول و أولها مجلس الوزراء.
ملاحظات على تشكيل اللجنة التأسيسية الفضيحة : ليس أقل فداحة من أن ممثلى الشعب فى الإنتخابات القادمة التى سيكون فيها نسبة تصويت عالية لن تقل عن النسبة فى تونس وفى إنتخابات نزيهة ستكون مثلا يحتزى فى التاريخ. ليخرج البرلمان معبرا بحق عن إرادة شعبية صحيحة وواعية لن يكون له الحق إلا فى ترشيح 20% من أعضاء اللجنة أما ال 80% الباقين فلن يكون له حتى حق إبداء الرأى أو الإعتراض عليهم:
1.التقسية الواردة فى الوثيقة هى تقسية فئوية بإمتيازعبر تعيين حصة لبعض فئات المجتمع وليس كل و طائفية صريحة بتعيين ممثلين للديانتين الكبيرتين الإسلام والمسيحية.
2.يختار البرلمان المنتخب فى إقتراع حر ومشاركة جماهيرية غير مسبوقة 20% فقط من أعضاء اللجنة التأسيسية.
3.بعض هؤلاء الممثلين تنتخبهم الهيئات التى يمثلونها (القضاة مثلا) وبعضهم ترشحهم هيئاتهم وغير واضح إذا كان بإنتخابات أم لا (أساتذة الجامعة والنقابات المهنية)ونسبة كبيرة (11%) (مثل الغرفة التجارية واتحاد الصناعات وإتحاد الجمعيات الأهلية) غير واضح كيفية إختيارهم ممايعنى أن مجلس الوزراء هو من سيختارهم.
4.10% شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء: هذا المجلس المعين الذى فيه مجموعة غير قليلة من أعضاء لجنة سياسات جمال مبارك ينطبق عليهم قانون العزل يعينون 10% من أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور!!
5.إذا أضفنا ال 11% الذين سيختارهم مجلس الوزراء فى الملاحظة الثالثة إلى ال 10% الذين سيختارهم من الشخصيات العامة يكون مجلس الوزراء الغير منتخب قد إختار وحده 21% من أعضاء اللجنة.
6.15% من الهيئات القضائية ينتخبوا من هيئاتهم. مع إحترامنا لرموز الإستقلال والمحطات المضيئة للقضاء المصرى إلا أن هذه الهيئات تعانى من وجود قضاة مزورين وداعمين للنظام السابق يحتاج الثوب القضائى للتطهير منهم.
7.ماهو موقف الجناح الآخر للعدالة ألا وهو نقابة المحامين من هذه النسبة فى ظل الحرب القائمة والتنافس
بين الجهتين على قانون السلطة القضائية؟
8.15% من أساتذة الجامعات يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. معروف أن المجلس الأعلى هذا أغلبه معين من أمن دولة النظام السابق.
9.30% من النقابات المهنية والعمالية والفلاحية والجمعيات الأهلية .أغلب هذه التجمعات لم يجرى فيها إنتخابات بعد الثورة ويسيطر عليها رجال النظام السابق فضلا أنه لا يوجد نقابة للفلاحين.
10.3% من إتحاد الغرف التجارية والصناعية و رجال الأعمال وهى تجمعات مصالح مالية مرنبطة بفضائح فساد بالنظام السابق.
11.1% من المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يغلب على تشكيله العلمانيين المتطرفين فضلا عن أنه مجلس معين من الحكومة.
12.1% للقوات المسلحة و 1% للشرطة كلا الجهتين غير مسموح لهما بممارسة العمل السياسى
13.1% ممثل عن الإتحادات الرياضية : يمكن يكون مفيدا
14.1% إتحاد طلاب الجامعات : هل هذا يكفى لتمثيل الشباب؟ (من باب الجدل)
15.1% من الأزهر و 1% من الكنيسة. طالما إستدعيتم الطائفية فى التمثيل وبفرض أن الأزهر يمثل الإسلام (وهذا غير صحيح فى الوقت الحالى على الأقل). هل هذا عدل أن يمثل دين 95% من الشعب نفس نسبة دين 4% "تلك إذا قسمة ضيزى"
فضح سوء إستغلال مقولة أن الشباب هم من قاموا بالثورة : هذه كلمة حق يراد بها باطل دائما. فعند الحديث عن الإنتخابات البرلمانية يقال لنا أن الشباب غير موجودين بقوة فى الترشيحات وهم من قاموا بالثورة وذلك للتقليل من شأن الإنتخابات والإستدلال على أنها لن تكون معبرة عن قوى الشعب. طيب ياسيدى طالما أنت حريص هكذا على تمثيل الشباب لماذا تختزل تمثيل الشباب فى 1% فقط؟
فضيحة النخبة السياسية والإعلامية : إن القبول أوالصمت على هذه الفضيحة التى لاتحترم الخيار الشعبى الحقيقى فى مجلس الشعب لهو خيانة حتى للعناوين العريضة للمتشدقين بالديموقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان. فمن يقبل بهذه البنود التى تجعل من البرلمان مجلس للدردشة لايؤمن لا بديموقراطية ولا بحرية.
فإذا كان هذه القوى السياسية تقبل بمصادرة حقوق الشعب فى مقابل عدم إعطاء الفرصة للإسلاميين لتحقيق برامجهم الشرعية الإصلاحية فقد حكموا هم على مستقبلهم بالفناء السياسى.
موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة : هناك موقف ملتبس وغامض يحتار المرء فى فهمه. دائما مايرتكز المجلس إلى الشرعية القانونية فى قراراته و يؤكد دائما على أنه يحترم إرادة الشعب وشرعية الإعلان الدستورى القائم. لكن المجلس يترك مساحة من الضبابية بين موقفه هذا وموقف حكومة الدكتور شرف.
ونحن نسأل هل يمكن للجيش أن يعلن صراحة هل هو مع أو ضد هذه الوثيقة؟ ماهو موقفه من المواد التى تعطى للقوات المسلحة دورا كبيرا فى الحياة السياسية أو تلك المواد التى تجعله دولة داخل الدولة؟
موقف الحكومة ورئيسها الدكتور عصام شرف : هذه الحكومة لم يختارها الشعب المصرى ويسحب تأييده لها مع كل يوم فشل يمر. هى حكومة مشغولة بالدستور ومشاريع وقوانين تخص مستقبل الشعب لعشرات السنوات القادمة (وهى غير مخولة لذلك) ولاتشغل بالها أبدا بالملفات المفتوحة الجارية. ففشلها فى ملفى الأمن والإقتصاد أصبح عنوانا لها. والغريب فى الموضوع أن هذا الجهد الغير مشكور من الدكتور السلمى بلا شك هو إستكمال لدور سلفه يحى الجمل (ساء السلف والخلف).
هل يمكن أن نسأل ماهو دور الدكتور عصام شرف فى هذا الموضوع؟ ويكأن الدكتور عصام شرف هو صاحب هذا المشروع وأجاد الإختباء وراء الجمل الذى أجاد الإخفاء نظرا لكبر حجمه التصريحى فى الفضائيات وأجاد الإختباء أيضا خلف السلمى الذى يهدد السلم والأمن السياسين. ليس هذا فحسب بل كل الإنتقادات توجه للجمل والسلمى ثم تقفز السلم لتصيب المجلس العسكرى بدون أن تمس ولو شررا ثوب شرف. تبرئة شرف من هذه المؤامرات غير منطقى بالمرة.
الحل: ليس أمام من تبقى من القوى السياسية وفيا للشعب وحريصا على إحترام إرادته إلا فرض إرادته على النظام الحالى بطريقتين:
أولا هل يتذكر أحد وثيقة (أدعوها تسليم السلطة) الموقعة بين الفريق عنان وثلاثة عشر حزبا : هذه الوثيقة كانت من الوضوح بحيث ألغت فكرة المبادئ الفوق دستورية صراحة وحولتها إلى تفاهم بين القوى السياسية والأحزاب. غنى عن الذكر أن مجلس الوزراء ليس من الأحزاب ولا القوى السياسية. وعلى الأحزاب التى وقعت على هذه الوثيقة وحتى التى لم توقع أن تعلن تمسكها بها وإعادة إحيائها وإلزام المجلس العسكرى بها بل والبناء عليها.
ثانيا الإعلان مرة أخرى عن إرادة الشعب المصرى و من يمثله : إن مشكلة النظام السابق هو أنه كان يصادر الإرادة الشعبية عن طريق منع الشعب من إختيار ممثليه. ومشكلة هذه الوثيقة مثل مشكلة النظام السابق فى أنها تصادر الإرادة الشعبية ولكن عن طريق إحتقار ممثلى الشعب وإفراغ البرلمان من مضمونه. وهذا سبب كافى لنزول القوى السياسية المزلزل للميدان والتهديد بإعتصام عام أى ثورة جديدة. فالشعب الذى خرج فى ثورة ضد النظام السابق لإستعادة إرادته الشعبية لن يتورع عن القيام بثورة جديدة لإحترام إرادته الشعبية بعد مصادرتها مرة أخرى بالوثيقة الفضيحة.