دعوى قضائية ضد رئيسي "العسكري" و"الوزراء" لإجراء الانتخابات العمالية

وكّل بعض العاملين بشركة غزل المحلة المركز المصرى لحقوق الإنسان من أجل رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات العمالية والتي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر الحالي مطالبين بسرعة إصدار القرار المنظم لإجرائها وإلزام الجهة المعنية بتحديد موعد الانتخابات العمالية خلال ال 60 يومًا الأخيرة من الدورة النقابية.

وطالب عمال غزل المحلة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والجمعية التعاونية لسجاد المحلة، والنصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكذلك إصدار القرار المنتظم للانتخابات العمالية تحت إشراف قضائي كامل.

وقال العمال في دعواهم المقدمة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، والتى تحمل رقم 4973 لسنة 66 قضائية، إن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك، فى الوقت الذى أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائي.

وأكد محمد العطار، أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة وأحد أصحاب الدعوى القضائية أن نتيجة إنتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد بأن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزامًا على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية "على الأكثر"، وحيث إن شهر أكتوبر 2011 قد انتهى دون إجراء الانتخابات أوحتى إصدارالوزير للقرارالمنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.

وأضاف أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجرائها يعد قراراً سلبياً بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.

يذكر أن هذه الدعوة هى الثالثة التي يقيمها عمال الشركات سالفة الذكر والتى تطالب بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016.