دعوى قضائية تطالب بسرعة إجراء الانتخابات العمالية

أقام عمال بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والجمعية التعاونية لسجاد المحلة، مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعوى قضائية رقم 4973 لسنة 66 قضائية ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزيرى القوى العاملة، طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات.
وأوضح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه بعد ثورة 25 يناير وتولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة، ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، فاستبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حق العمال فى التنظيم النقابى، وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية.
وأضافوا أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك، فى الوقت الذى أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011، وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011، وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة - تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 - إصدار القرار المنظم لانتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية بدء دورة نقابية.
وأكد المحامون أن نتيجة انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد بأن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الأكثر"، وحيث إن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.
وأشاروا إلى أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجرائها يعد قراراً سلبياً بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
يذكر أنه سبق أن أقام محامو المركز فى يوم الخميس الماضى الدعوى 45 79 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية، تطالب أيضا بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب.