دعوى قضائية ضد تأجيل الانتخابات العمالية

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية عن العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، (ناجي رشاد عبد السلام) العامل بمطاحن جنوب القاهرة، (محمد صلاح محمد السيد) العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، (طارق محمد رضا) العامل بشركة ميت غمر للغزل، (بلال شفيق السعيد) العامل بشركة سجاد المحلة، (محمد بدير) العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل وطالبوا فيها بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن أقام محامو المركز فى يوم الخميس الماضى الدعوى 45 79 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية تطالب أيضا بسرعة اجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب.
وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.مشيرا الى انه كان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها. فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغاءه.