عمال "المحلة" يتراجعون عن صرف رواتبهم احتجاجاً على تجاهل الزيادة

تراجع مئات العمال بعدة شركات للغزل والنسيج بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن صرف رواتبهم اليوم الاثنين، بحجة عدم إضافة بنود الاتفاقية الجماعية وتعديلاتها الموقعة بين عمال "غزل المحلة" والدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
ورفض العمال صرف الرواتب بعد أن فوجئوا بعدم تفعيل بنود الاتفاقية، خاصة زيادة بدل الوجبة الغذائية إلى 210 جنيهات شهرياً، وكذلك رفع الحوافز إلى 220 جنيهاً شهرياً، مؤكدين أن عدم صرف قرابة 5 آلاف عامل وعاملة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة"، لرواتبهم يعد التصعيد الأول لعدم تنفيذ الاتفاقية عملياً، مؤكدين على لسان أحد المتحدثين باسمهم القيادى العمالى محمد العطار، أنه خلال ال3 أيام القادمة يعتزم أن يقوم قرابة 15 ألف عامل وعاملة بصرف رواتبهم وفى حال بقاء الحال على ما هو عليه سوف يمتنعون عن الصرف.
وأعلن العمال الدخول فى إضراب عام واعتصام داخل الشركة يوم السبت 33 أكتوبر الجارى، تزامناً مع صرف عمال شركة النصر للنسيج والصباغة والتجهيز بمدينة المحلة لرواتبهم، حتى يتجنب العمال الدخول فى إضراب واحد للشركتين حفاظاً على المال العام وعدم الإخلال بالإنتاج للشركتين، وإمهال الدولة فرصة لتدبير الموارد المالية المستحقة.
كما بدأ 3500 عامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج التنسيق مع عمال شركات ميت غمر وكفر الدوار وزفتى للغزل والنسيج، للدخول فى إضراب شامل عن العمل إلى جانب شركة وولتكس فى القاهرة، لكنهم لم يتوصولوا حتى الآن لموعد للإضراب.
من جانبهم، أجرى عدد من القيادات العمالية بالشركات التى تعتزم الإضراب عن العمل اتصالات هاتفية مع مكتب الدكتور على السلمى ليستفسروا منهم عن أسباب تأخر الصرف المقرر اليوم، محذرين من إضراب 62 ألف عامل وعاملة عن العمل فى 22 شركة تابعة للقطاع العام، إلا أن هانى عبد العظيم مدير مكتب السلمى هدأ العمال ووعدهم بأنه خلال الأيام القادمة سوف يتم صرف شيكات التكلفة الإجمالية للاتفاقية وستقوم الوزارة بتنفيذها حرفياً.
كان الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، ومحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، توصلوا إلى اعتماد بدل الوجبة الغذائية بزيادة 90 جنيه لتصبح 210 جنيه شهرياً.
وبادر العمال بإلغاء نسبة الحوافز وتثبيت مبلغ 300 جنيه إضافية شهرياً عن ما يتم صرفه الآن مما يوفر 400 ألف جنيه على الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تثبيت الحافز عند 300 جنيه لجميع العاملين، مما يمنع التمييز بين العاملين والمديرين ورؤساء القطاعات.
وكانت الاتفاقية الجماعية تنص فى نصها قبل التعديل على اعتماد أن تتم الزيادة الجديدة على الحافز بواقع المعدلات الآتية: العاملين الذين لا يزيد أساسى راتبهم عن 120 جنيهاً يضاف إليها 200%، العاملين الذين يتراوح أساسى رواتبهم من 120 جنيهاً إلى 280 جنيهاً، يضاف إليهم حافز شهرى 185%، العاملين الذين يتراوح أساسى راتبهم من 180 جنيها إلى 300 جنيه يضاف عليهم حافز شهرى 100%، العاملين الذين يزيد أساسى راتبهم عن 300 جنيه يضاف إليهم حافز شهرى 25%.