دعوي ضد طنطاوي وشرف والبرعي بسبب تأجيل الانتخابات العمالية

رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والمستشار محمد الجندي وزير العدل بسبب القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة‏2016/2011.‏
وقالت الدعوي إن المادة‏41‏ من قانون النقابات العمالية رقم‏35‏ لسنة‏1976‏ تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية‏,‏ تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في جريدة الوقائع المصرية‏,‏ كما تلزم وزير القوي العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر‏,‏ خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر‏,‏ وحيث إن نتيجة انتخابات النقابات العمالية دورة‏2006‏ 2011‏ قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية بالعدد رقم‏269‏ تابع بتاريخ‏28‏ نوفمبر‏2006,‏ وهو مايفيد بأن الدورة النقابية ستنتهي‏28‏ نوفمبر المقبل فقد كان لزاما علي وزير القوي العاملة أن يجري الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر حيث إن شهر أكتوبر الجاري قد شارف علي الانتهاء دون إجراء الانتخابات‏,‏ أو حتي إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية‏.‏
وأضافت أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصا تشريعيا ولايمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتي الآن الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة‏2011‏ 2016‏ والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قرارا سلبيا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغاءه‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انه أصدر قرارا بتأجيل الانتخابات العمالية التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل ومد الدورة النقابية الحالية‏6‏ أشهر أخري لحين الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وانتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وذلك بسبب عدم اصدار قانون الحريات النقابية المعروض حاليا علي مجلس الوزراء‏,‏ مشيرا إلي أن التأجيل مرتبط ايضا بالاشراف القضائي الكامل حيث إنه لايمكن في هذه المرحلة توفير قاض علي كل صندوق طبقا للقانون الحالي رقم‏35‏ لسنة‏76.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*