دعوى قضائية ضد "العسكري" ووزيري القوى العاملة والعدل تطالبهم بسرعة إجراء الانتخابات العمالية

أقام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أمس برفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء و وزيري القوى العاملة والعدل للمطالبة بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية بدورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات العمالية.
وحملت الدعوى رقم 45 79 لسنة 66 قضائية من موكلاًها مصطفى نايض ويوسف رشوان العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية كما كشفت عريضة الطعن عن التناقض الذي جاء به إعلان المرسوم العسكري بمنع الإضرابات والاعتصامات ،والذي يناهض الحريات النقابية ويناقض تصريحات وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي بعد أن تقدم بمشروع الحريات النقابية وطرحة للمناقشة على النقابات وممثلي العمال ولم يبت فيه حتى الآن ، وهذا بعد أن قامت ثورة 25 يناير وتولى البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال بإضافة لانتظار حتى كشف لنا البرعي تأجير الانتخابات العمالية رغم إشرافها على نهاية في شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة"
وقال مدير مركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية " خالد علي " وصف القرار بأنه مخالف للقانون ويجب إلغاءه فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه. أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية،مشيراً إلي أن ضرورة إلزام وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر مضيفاً إلي أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.