دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

قال المركز المصري للحقوق الأقتصادية والأجتماعية ، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنهم قاموا اليوم برفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة ، وأحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة ، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة "تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وقد جاء بصحيفة الطعن:
" القوة لا تصنع العدل ، والعدوان على الحقوق لا يضمن الأستقرار ، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون ، أن الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء ، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه ، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الأمتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الأمتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر."
وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما ، ويهدر المواثيق الدولية ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب بإعتباره جريمة وليس حقا ، وأختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.