دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قانون تجريم الإضراب عن العمل

مظاهرات عمالية - صورة أرشيفية
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوى قضائية اليوم برقم ( 29926) لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وقد أقيمت الدعوي عن كل من كمال أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة "تحت التأسيس"، وناجى عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل .
وقد جاء في الدعوي أن القوة لا تصنع العدل وأن العدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون وان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، وإنما هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم ، خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.
كما جاء في الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادئ الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.