دعوى تطالب "العسكرى" بإجراء الانتخابات العمالية

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة والمستشار محمد الجندي العدل بإصدار قرار بإجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات.
حملت الدعوى رقم 4579 لسنة 66 قضائية وأقامها المركز موكلاً عن مصطفى نايض ويوسف رشوان العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية وجاء بها أنه عقب ثورة 25 يناير تولى أحمد البرعى وزارة القوى العاملة وأعلن عن إطلاق الحريات النقابية، وحق العمال فى تأسيس نقابات استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية الا أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك وأصدر مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة" .
وأشارت الدعوى إلي أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.
كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.