حملة إقالات واسعة ب"حماية المستهلك".. والبديل دائما عسكري

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا، أمس الإثنين، رقم (85) لسنة (2018)، بإقالة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وتعيين اللواء راضي عبد المعطي، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التواصل المجتمعى بوزارة الداخلية خلفًا له.
وتضمن قرار وزير التموين، تعيين كل من المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون، وسلوى شكري عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين.
كما شمل القرار تعيين إسلام صلاح، ودعاء عبدالفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وأيمن حسام الدين وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء في مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
وفي أول تصريح له، أوضح عبد المعطى، أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، زاعمًا إن توجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
يشار إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أصدر في نوفمبر الماضي، قرار رقم 483 لسنة 2017 بتعيين عبد المعطي مستشارا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
سياسات العسكرة
وتشهد الوزارات والدوائر الحكومية المصرية تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية، في إطار سياسات العسكرة التي ينتهجها النظام، حتى تحوّل العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى ما يشبه الثكنات العسكرية بعد تعيين القيادات العسكرية في وظائف مدنية، فيما يوصف بردّ الجميل للقيادات العسكرية بعد بلوغها سن المعاش.
وتحرم سياسة العسكرة العاملين المدنيين من الترقيات، وتتسق مع رغبة النظام المصري في السيطرة على كل مفاصل الدولة والمؤسسات بشكل مباشر، إضافة إلى سيطرة القيادات العسكرية على المناصب القيادية المدنية، يتم تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات.