المحكمة تنظر عزل "شرف" 31 ديسمبر المقبل

تقوم محكمة جنح الدقي يوم 24 ديسمبر المقبل بنظر الجنحة المباشرة التى أقامها عدد من العاملين فى شركة "عمر أفندي" ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وأحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير لامتناعهما عن تنفيذ حكم بطلان عقد البيع الصادر من محكمة القضاء الإداري.
قال وائل السعيد المحامى الذى أقام الدعوى القضائية إن رئيس الوزراء ورئيس الشركة القومية للتشييد امتنعا عن تنفيذ حكم بطلان عمر أفندي بكامل أجزائه وخاصة ما يتعلق بعودة العاملين إلي سابق أوضاعهم قبل البيع مع صرف كافة مستحقاتهم حتي تاريخ تنفيذ الحكم.
وأضاف أننا طلبنا في ختام الجنحة تنفيذ أقصي العقوبة الواردة في المادة123 ضد المتهمين بشخصهما وهي الحبس والعزل من الوظيفة العامة مؤكدا أن الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة يمثل جريمة.، مؤكدا أن القضية تأتي في سياق عدة قضايا يعتزم المكتب تحريكها ضد رئيس الوزراء بشخصه لامتناعه عن تنفيذ أحكام بطلان عقود بيع شركات "طنطا للكتان" و "غزل شبين" و"المراجل البخارية".
وأوضح أن حكم البطلان الصادر من محكمة القضاء الإداري قضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات خلال فترة نفاذ العقد.
وأكد أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ من تاريخ صدورها طبقا للمادة50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، موضحا أن الجهة الإدارية بدأت تنفيذ الحكم، وقامت في أغسطس 2011 بالشروع في استلام المقر الرئيسي وفروع عمر أفندي، لكنها الجهة الإدارية الممثلة في رئيس الوزراء ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير امتنعت عن تنفيذ كامل الحكم، وخاصة الشق المتعلق "بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم".