"بوتين" يهدد أى دولة تستخدم السلاح النووي ضدها أو حلفائها

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أى دولة تستخدم الأسلحة النووية ضدها أو ضد الدول الحليفة لها حول العالم.
وقال بوتين في خطاب له، إن أي استخدام للسلاح النووي ضدّ روسيا أو حلفائها سيلقى ردا فوريا، مضيفا ان "تنامي القوة العسكرية لروسيا هو ضمان للحفاظ على السلام".
وقال بوتين "أذكر أن العقيدة العسكرية الروسية تترك حق استعمال السلاح النووي رداً على استعماله ضد روسيا أو ضد حلفائها أو استعمال أي من سلاح الدمار الشامل، أو في حال استعمال الأسلحة التقليدية ضدنا، بحيث يهدد وجود الدولة".
وأعلن بوتين أن روسيا طورت منظومة صاروخية جديدة أسرع من الصوت، حملت اسم "كينجال"، مشيرا إلى الغواصات المسيّرة غير المأهولة التي ستظهر في تشكيلة البحرية الروسية في المستقبل القريب، وقال "إنه لأمر رائع. لا توجد أسلحة من هذا القبيل في أي بلد آخر في العالم".
وتابع بوتين ان روسيا تطور نظامها التسليحي ردا على التهديد الأمريكي، مضيفا أن "80 صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات تم تسليمها للجيش الروسي".
وأردف قائلا "الصواريخ الروسية الجديدة أسرع ب20 مرة من سرعة الصوت"، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ روسيا إجراءات ردا على الدرع الصاروخي الأمريكي سيؤدي إلى خفض القدرة النووية الروسية.
ولفت إلى أنه "بعد انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عملنا بجد على تطوير الأسلحة وإدخال تكنولوجيا متطورة في تصنيعها واستخدامها".
وصرح أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية ثقيلة جديدة من طراز "سارمات" يبلغ وزن الصاروخ فيها أكثر من 200 طن، معلنا أنه ليس هناك في العالم كله مثيلا لهذا الصاروخ الروسي الجديد حتى الآن.
وقال بوتين "يزيد وزن هذا الصاروخ عن 200 طن... كما أنتم تعلمون، ليس هناك في العالم كله مثيل لهذا الصاروخ الروسي الجديد، حتى الآن".
بوتين أكد أن العملية في سوريا أظهرت قدرات القوات المسلحة الروسية.
ومن جهة أخرى، قال بوتين إنه يتعين على الاقتصاد الروسي ضمان معدلات نمو أعلى من دول العالم، وهذا يجب أن يكون دليلا رئيسيا للحكومة الجديدة، على الرغم من أنها ليست مهمة سهلة.
وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية، وفقا للدستور من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.
كما تعبر هذه الوثيقة السياسية القانونية عن رؤية رئيس الدولة نحو التوجهات الاستراتيجية لتطور روسيا في المستقبل القريب وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلس البرلمان(مجلس الدوما) ومجلس الاتحاد.