قرر وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد اردان، اغلاق وتمديد اغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية بالقدس المحتلة. وكشفت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن القرار يشمل الغرفة التجارية،والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطينى للدراسات ونادى الأسير الفلسطينى ومكتب الدراسات الإجتماعية والإحصائية. وقالت الصحيفة إن قرار أردان إتخذ بموجب قانون صهيوني صادر فى عام 1994 يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل ما وصفته زورًا بمناطق اسرائيلية ، ويعطى القانون لوزير الأمن الداخلى صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الانشطة.