"التنسيقية" ترصد (31) انتهاك بحق المواطنين على يد الأمن خلال أسبوع واحد

استمرارًا لنهج القمع الذي يقوم به النظام بالبلاد، رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير لها عن الأسبوع الماضي، وهي الفترة ما بين 9 ديسمبر حتى 15 ديسمبر، 34 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 31 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري و3 حالات إهمال طبي في السجون.

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي شهدت انتهاكات، تلتها محافظة الدقهلية، ثم جاءت في المرتبة الثالثة محافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية.

وتنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والإخفاء القسري للمواطنين، بالإضافة إلى الجرائم التي تتم داخل السجون ومنها تدهور الحالة الصحية للصحفي حسام السويفي بسجن طره ونقله لمستشفى السجن بعد إصابته بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم واشتباه في إصابته بجلطة.

كما رصد التقرير تعدي إدارة سجن المنيا على المعتقلين الجدد ب "التشريفة"، خاصة للمعتقلين الوافدين من سجن الفيوم والزقازيق.

وتضمنت الاعتداءات السب والضرب والرش بمياه المجاري، والحجز داخل غرفة تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة وليس بها دورة مياه وهي "غرفة الإيراد".

ووثق التقرير الرسالة التي سربها معتقلو سجن الفيوم والتي تؤكد ممارسة انتهاكات غير آدمية بحقهم من نقص حاد في طعام السجن "التعيين"، الذي يتم إلقاؤه في القمامة بدلاً من تسليمه للمعتقلين، بالإضافة إلى عدم وجود بطاطين تحميهم من برد الشتاء؛ حيث يتم توزيع بطانية واحدة لكل 16 معتقلاً، مع عدم السماح للأهالي في الزيارات بإدخال أية بطاطين وكذلك عدم توفير شفاطات التهوية ومن يريد عليه أن يشتري من ماله الخاص.

ونقل التقرير مناشدة أهالي معتقلي بني سويف في سجن الفيوم لمنظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك علي جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم لرفع الظلم الواقع على ذويهم داخل سجن الفيوم.

كانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وثقت فى حصادها الأسبوعي الخامس عن الانتهاكات في الفترة من 2 ديسمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 49 حالة اعتقال واختفاء قسري من بينها حالة اعتقال لسيدة و3 حالات إهمال طبي في السجون من بينها حالة إهمال بحق الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة القابع في ثبات وصمود تاريخي بسجون الانقلاب العسكري.

بينما وثقت في حصادها الرابع فى الفترة من 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الجاري 50 حالة انتهاك من بينهم 34 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري منها 7 حالات اعتقال نساء و5 حالات إهمال طبي داخل السجون من بينهم حالة وفاة و11 حالة قتل خارج إطار القانون.