"المصري لحقوق الإنسان": أحداث ماسبيرو ليست آخر حلقات "عجز" المجلس العسكري

قال المركز المصري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت، إنه يتابع تعامل المجلس العسكري مع المرحلة الانتقالية لإدارة شئون البلاد، إلا أن القوى السياسية تمسكت بالصبر مع إرسال بعض الرسائل التحذيرية للمجلس كي يتم تغيير الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية، بما يضمن الوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة.

وأكد المركز في بيانه أن أحداث ماسبيرو الدامية ليست آخر الحلقات التى يثبت فيها المجلس العسكري عجزه عن إدارة المرحلة الانتقالية. مشيراً إلي عدم وجود إرادة حقيقية للعبور بالبلاد من العراقيل التى تسمح بتحول ديمقراطي حقيقي يصل بالبلاد إلى ما يريده المجتمع من سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، وأن المؤشرات تؤكد أن المجلس العسكري لم يعد على علاقة طيبة بالشعب، فهو لم يوفق حتى الآن فى اختيار حكومة انتقالية قوية تعمل على إنقاذ البلاد.

وذكر البيان أن الأحداث المتلاحقة أكدت الفشل فى ترسيخ سيادة القانون والمساواة، وأنه من غير المعقول أن يتم تهميش جميع مؤسسات الدولة وتبقي المؤسسة العسكرية وحدها فى مواجهة مع الشعب بكل ما تحمله من أعباء.

كما أدان بيان المركز اختيار لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب اندلاع أزمة ماسبيرو مشكلة من مساعد وزير العدل، وهى لجنة تسببت فى إثارة القلق حول دورها وعدم ضمان حيادية عملها نظرا لأنها فى الأساس لجنة حكومية، كما أن رئيسها كان يرأس إحدى لجان تقصي الحقائق أثناء الثورة ولم تقدم تقريرًا محايدًا.

وطالب المركز كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، بضرورة التفاعل مع مطالب المواطنين بعين الاعتبار والتعامل بشفافية تامة فى كل القرارات، وإعادة بناء الدولة وفق أسس الدولة الديمقراطية الحديثة والتحول الديمقراطي الحقيقي، وأن يتم إعلاء المصالح الوطنية على المصالح الفردية، وأن يتم مصارحة الشعب بكل ما يتعلق به.