أبو الغيط: العدو الصهيوني ينتهك حقوق الطفل الفلسطيني

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن عصابة الاحتلال الصهيوني، تنتهك حقوق الطفل الفلسطينى، وتضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل، وهى أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من حيث عدد التصديقات عليها... بما يؤكد أهميتها البالغة وسعى مختلف دول العالم للالتزام بالقواعد والمعايير التى نصت عليها.
وقال أبو الغيط فى كلمة فى افتتاح أعمال "المؤتمر الدولى حول معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لاتفاقية حقوق الطفل" الذى تستضيفه الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة التى يعانيها الأطفال الفلسطينيون، فقد استطاعوا أن يصبحوا رقماً مهماً فى معادلة الصراع مع مشروع الاحتلال بعد أن فجروا بسواعدهم التى لا تحمل سوى الحجارة أعظم انتفاضة فى وجه المحتل .
وأعرب أبو الغيط عن خالص الشكر والتقدير لرعاية أمير الكويت الكريمة لأعمال هذا المؤتمر الهام، والذى أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة خلال دورته الأخيرة فى الأردن على ضرورة انعقاده فى ضوء أهمية تناول الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية .. وتوجيه الاهتمام فى ذات الوقت لكشف الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى على يد سلطات الاحتلال والتصدى لهذه الانتهاكات الخطيرة.. ومن بينها الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون والتى تتخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة تمثل فى مجملها انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقال نجتمع اليوم فى الوقت الذى تتفاقم فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى حجمها وشكلها ومضمونها، الأمر الذى أصبحت معه بالتبعية معاناة الشعب الفلسطينى السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكثر قسوة، وبحيث لا يقتصر تأثيرها على الزمن الحاضر بل يمتد ليأخذ بعداً تنموياً مستقبلياً أيضاً، بما فى ذلك التأثير العميق على مقدرات ومستقبل الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يعانون من الحرمان بأشكال متعددة ولم يتمتعوا بالحد الأدنى من الحقوق كما هو حال الأطفال فى معظم دول العالم، وعاشوا فى أسر عانت من التهجير القسرى وضيم الاحتلال، ويعيشون فى كنف عنف وتطرف الاحتلال العسكرى الإسرائيلى، وبعضهم عاش وولد فى المخيمات وهو يتجرع مرارة فقد الأحبة والأهل، وبعضهم يشاهد منزله يهدم بجرافة الاحتلال، ومنهم من يحرمه منع التجول من الوصول إلى مدرسته، ومنهم من تسلبه رصاصات الغدر حياته أو حياة أعز الأصدقاء .. هذا الطفل لا يزال يحلم بأن يعيش طفولته كسائر الأطفال وأن يتمتع بحقوقه الأساسية، ولو فى حدها الأدنى، وأن يكون لديه مستقبل ملئ التفاؤل والأمل.. لكن الاحتلال يقف سداً منيعاً أمام مثل هذا التفاؤل.
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية صارت أسيرة بصورة كاملة لجماعات الاستيطان واليمين المتطرف، فعدد المستوطنين الذى لم يكن يتعدى الربع مليون وقت توقيع اتفاق أوسلو.. بلغ اليوم 650 ألفاً، منهم نحو 200 ألف فى القدس الشرقية المحتلة وحدها
وقال إن الحكومة الإسرائيلية مشغولة بالاستيطان لا السلام.. وهى لا تكتفى بما نهبت من الأراضى وما تقيمه من مستوطنات غير شرعية وفقاً لكل قرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وإنما هى مصابة بنهم لا يشبع للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين.
وأضاف إننا نشهد تغيراتٍ إيجابية على الساحة الفلسطينية، أهمها على الإطلاق تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بكل تبعاته السلبية على القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطينى خلال السنوات العشر المنصرمة.
وهنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس الشعب الفلسطينى على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسى والجغرافى بين الضفة الغربية وغزة المحتلتين.
وأعرب عن أمله أن يجرى الانتهاء من كل التفاصيل والآليات الخاصة بإنفاذ المصالحة على أرض الواقع فى قطاع غزة .. مشيرا إلى هذا الانقسام شكل الذريعة التى طالما اختبأت وراءها إسرائيل لتتهرب من استحقاقات عملية السلام.
وقال لقد نجح الفلسطينيون اليوم بجهد ومعاونة مصرية إيجابية ومقدرة- فى إسقاط هذه الحجة ووضعوا إسرائيل أمام استحقاقات التسوية.
وأكد أن نظرة سريعة على الواقع الحالى للطفل الفلسطينى تكشف عن حرمانه من حقوق وحريات أساسية خلافاً لما هو منصوص عليه بشكل صريح فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .. بل أن ثمة بوناً شاسعاً بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية فى إطار الاتفاقية وبين الانتهاك الصريح والمعلن والمنظم تجاه الطفولة الفلسطينية، حياةً وأمناً وصحةً وتعليماً... وبما يؤكد مسئولية السلطات الإسرائيلية عن انتهاك حقوق الطفل الفلسطينى، وضربها عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل،
وأشار إلى أنه -ووفقاً للبيان الصادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فقد تم توثيق استشهاد 2012 طفلاً فلسطينياً منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016 على يد قوات الاحتلال والمستوطنين فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس .. وإمعاناً فى التنكيل وانتهاك الحقوق فقد انتهجت قوات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الأطفال كنوع من العقاب الجماعى لأسرهم، إضافة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب أو المساءلة باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلى الحصانة من أية ملاحقة قضائية.. حتى على جرائم القتل العمد بحق الفلسطينيين.
وقال أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل وتحاكم حوالى 700 طفل فلسطينى بين سن 12 و17 عاماً وتحاكمهم أمام محاكمها العسكرية التى تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وقد بلغ متوسط عدد الأطفال المعتقلين فى السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية خلال العام الماضى حوالى 380 طفلاً دون سن الثامنة عشر.
وأضاف : لقد أوضحت المنظمات الحقوقية التى تعنى بشئون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أن الأطفال يخضعون لإجراءات قاسية خلال عمليات الاعتقال أثناء التحقيق معهم دون مراعاة لسنهم، ويتم إخضاعهم لمختلف الضغوط النفسية والجسدية على يد المحققين الإسرائيليين، وتنتزع اعترافاتهم عنوة، مع تعمد المحققين الإسرائيليين استخدام أساليب غير إنسانية معهم على غرار الاعتداء عليهم بالضرب، وحرمانهم من النوم، والحرمان من زيارات الأهل، ومن الموارد الثقافية والدراسية، بالإضافة إلى تردى نوعيات الطعام المقدمة إليهم .. وأرف قائلا : وياله من عار سيظل يلاحق دولة الاحتلال ويلطخ سمعتها إلى الأبد.
وقال أبو الغيط أن تحليل واقع معاناة الطفل الفلسطينى وكيفية معالجتها يستوجب العمل على تطوير آليات محاسبة ومساءلة قانونية لسلطات الاحتلال على الانتهاكات التى تمارسها بحق أطفال فلسطين، مع توفير الحماية الدولية لهم.. ذلك أن انتهاك حقوق الأطفال فى فلسطين، والتهديد الخطير لأمنهم يشكل تحدياً غير مسبوق لا يضر بالأطفال فحسب، وإنما يتعدى ذلك للإضرار بمستقبل المجتمع الفلسطينى بأسره، لا سيما وأن الأطفال يمثلون أكثر من 47% من تعداد المجتمع الفلسطينى.
وأضاف أن مسئوليتنا تجاه حماية الطفل الفلسطينى كبيرة، ولا يمكن التخلى أو التقاعس عنها وتستدعى عملاً جاداً وحقيقياً ووضع خطط واضحة للارتقاء بوضعية الطفل الفلسطينى وضمان كفالة حقوقه المختلفة، سعياً لتحقيق غد أفضل لهذا الطفل الذى عانى كثيراً، وفى هذا السياق، وأعرب عن الأسف لما رصدناه من مشاركة محدودة من جانب المنظمات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل، وهى المشاركة التى كنا نأمل فى أن تكون أكبر، وفى مستوى تمثيل أعلى، وذلك فى إطار تحمل كل منظمة من هذه المنظمات لمسؤولياتها الثابتة والمنصوص عليها فى قرارات دولية متعددة فى مجال حماية الأطفال من أبناء الشعب الفلسطينى.