أبو الغيط: إسرائيل تحرم الأطفال الفلسطينيين من حق الحياة برصاصات الغدر

كتب: وحيد شعبان
أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها الأطفال الفلسطينيون، فقد استطاعوا أن يصبحوا رقمًا مهمًا في معادلة الصراع مع مشروع الاحتلال بعد أن فجروا بسواعدهم التي لا تحمل سوى الحجارة أعظم انتفاضة في وجه المحتل، بعضهم عاش وولد في المخيمات وهو يتجرع مرارة فقد الأحبة والأهل، وبعضهم يشاهد منزله يهدم بجرافة الاحتلال، ومنهم من يحرمه منع التجول من الوصول إلى مدرسته، ومنهم من تسلبه رصاصات الغدر حياته أو حياة.
جاء ذلك خلال كلمته في بدء أعمال "المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لاتفاقية حقوق الطفل" بالكويت، وأضاف أبوالغيط، أن أطفال الفلسطينيين يعانون من الحرمان بأشكال متعددة ولم يتمتعوا بالحد الأدنى من الحقوق كما هو حال الأطفال في معظم دول العالم، ونشأوا في أسر عانت من التهجير القسري وضيم الاحتلال، ويعيشون في كنف عنف وتطرف الاحتلال العسكري الإسرائيلي هذا الطفل لا يزال يحلم بأن يعيش طفولته كسائر الأطفال وأن يتمتع بحقوقه الأساسية، ولو في حدها الأدنى، وأن يكون لديه مستقبل ملؤه التفاؤل والأمل.. لكن الاحتلال يقف سدًا منيعًا أمام مثل هذا التفاؤل.
وأضاف أبوالغيط نشهد تغيراتٍ إيجابية على الساحة الفلسطينية، أهمها على الإطلاق تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بكل تبعاته السلبية على القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني خلال السنوات العشر المنصرمة، إنني أهنئكم فخامة الرئيس وأهنئ الشعب الفلسطيني على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وغزة المحتلتين، وآمل مخلصًا أن يجري الانتهاء من كل التفاصيل والآليات الخاصة بإنفاذ المصالحة على أرض الواقع في قطاع غزة.. فقد شكل هذا الانقسام الذريعة التي طالما اختبأت وراءها إسرائيل لتتهرب من استحقاقات عملية السلام.. واليوم، نجح الفلسطينيون -بجهد ومعاونة مصرية إيجابية ومقدرة- في إسقاط هذه الحجة ووضعوا إسرائيل أمام استحقاقات التسوية.
وتجدر الإشارة إلى أنه -ووفقًا للبيان الصادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فقد تم توثيق استشهاد 2012 طفلًا فلسطينيًا منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016 على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس.. وإمعانًا في التنكيل وانتهاك الحقوق فقد انتهجت قوات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الأطفال كنوع من العقاب الجماعي لأسرهم، إضافة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب أو المساءلة باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلي الحصانة من أية ملاحقة قضائية.. حتى على جرائم القتل العمد بحق الفلسطينيين.
ومن ناحية أخرى، تعتقل وتحاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 700 طفل فلسطيني بين سن 12 و17 عامًا وتحاكمهم أمام محاكمها العسكرية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وقد بلغ متوسط عدد الأطفال المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية خلال العام الماضي حوالي 380 طفلًا دون سن الثامنة عشر... وقد أوضحت المنظمات الحقوقية التي تعنى بشئون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أن الأطفال يخضعون لإجراءات قاسية خلال عمليات الاعتقال أثناء التحقيق معهم دون مراعاة لسنهم، ويتم إخضاعهم لمختلف الضغوط النفسية والجسدية على يد المحققين الإسرائيليين، وتنتزع اعترافاتهم عنوة، مع تعمد المحققين الإسرائيليين استخدام أساليب غير إنسانية معهم على غرار الاعتداء عليهم بالضرب، وحرمانهم من النوم، والحرمان من زيارات الأهل، ومن الموارد الثقافية والدراسية، بالإضافة إلى تردي نوعيات الطعام المقدمة إليهم.. وياله من عار سيظل يلاحق دولة الاحتلال ويلطخ سمعتها إلى الأبد.
إن تحليل واقع معاناة الطفل الفلسطيني وكيفية معالجتها يستوجب العمل على تطوير آليات محاسبة ومساءلة قانونية لسلطات الاحتلال على الانتهاكات التي تمارسها بحق أطفال فلسطين، مع توفير الحماية الدولية لهم.. ذلك أن انتهاك حقوق الأطفال في فلسطين، والتهديد الخطير لأمنهم يشكل تحديًا غير مسبوق لا يضر بالأطفال فحسب، وإنما يتعدى ذلك للإضرار بمستقبل المجتمع الفلسطيني بأسره، لا سيما وأن الأطفال يمثلون أكثر من 47% من تعداد المجتمع الفلسطيني.