الفلول قادمون

تأكد الآن بما لا يدع مجالا للشك أن حكاية «الفلول» التى انتشرت وذاعت، باعتبارهم الجزء الغاطس من الحزب الوطنى المنحل، وشاع منذ بداية الثورة أنهم يمثلون القوى المضادة للثورة، والمسئولون عن كثير من أعمال التخريب.. لم تكن مجرد شائعات ولكنها كانت تستند إلى أساس صحيح.. وقد بدأوا يكشفون الآن عن وجوههم ويتحركون فى العلن بعد أن كانوا يتحركون فى السر للوقوف فى وجه النظام الجديد الذى تحاول الثورة إقامته، ويضعون العراقيل ويحفرون المطبات أمامها. ولن يمضى وقت طويل حتى يخرجوا إلى العلن فى مواجهة مع النظام.
لم يسقط القناع عن حكاية الفلول إلا عندما حدثت موقعة الجمل، وشهد ميدان مصطفى محمود قبل ذلك تظاهرات المؤيدين للرئيس المخلوع، يحملون لافتات ويرددون الشعارات المناهضة.. ثم ظهرت تجمعاتهم بكثافة أكبر وبتنظيم أفضل فى محاكمات الرئيس المخلوع وأعوانه، داخل قاعة المحكمة وخارجها. وأطلق الناس عليهم وصف جماعة «إحنا معاك يا ريس». وكانت الأوتوبيسات تنقلهم إلى مكان المحاكمة فى التجمع الخامس وتعيدهم وكأنهم فى نزهة، بتمويل وتنظيم كان من الممكن معرفة مصادره. حتى وقع الاقتحام المدبر على السفارة الإسرائيلية واعتلى البعض أسوارها. واكتشف المسئولون أن يدا مدربة قامت بتنظيم وتمويل الهجوم على السفارة ومديرية الجيزة ووزارة الداخلية..
فى هذه الأحداث اكتفى المسئولون بأنها عناصر من البلطجية وبعض الأيدى الأجنبية، وراء هذه العملية التخريبية. وعلى الرغم من مضى عدة أسابيع فلم تسفر التحقيقات عن طبيعة الأشخاص أو قوى الفلول التى تحرك هذه الحوادث.
ومن الواضح أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التى تعد الفرصة الأخيرة لعودة الفلول إلى مواقع القوة، وإعلان المجلس العسكرى عزمه إصدار قانون للغدر وتطبيق مبدأ العزل، بات واضحا أن هناك رغبة قوية فى إخراج عناصر الفساد والعفن التى زرعها الحزب الوطنى المنحل فى التربة المصرية من المعادلة. أو لابد على الأقل من جز الرءوس التى زرعت الفساد طوال ثلاثين عاما من حكم الاستبداد وإبعادها عن المسرح السياسى.. سواء فى الكوادر العليا من الحزب المنحل أو لجنة السياسات أو فى المحليات أو من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. بشرط أن توضع الضوابط القضائية لذلك، تجنبا للتعسف فى استخدام هذه الآلية التى تعرض نحو ثلاثة ملايين عضو من الحزب المنحل للحرمان من الحقوق السياسية.
غير أن من يطلق عليهم الفلول لن يستسلموا بسهولة لإجراءات المنع السياسى. فقد هددت رموز الحزب المنحل بأنه إذا أصر المجلس العسكرى على إصدار قانون العزل فسوف يحتلون محافظات الصعيد، ويقطعون السكك الحديدية وخطوط القطارات وقد فعلوها قبل ذلك فى مناسبات سابقة. وقد بدأ بالفعل فى الدعوة لعقد مؤتمرات تضم ممثلى الأحزاب التى ولدت من رحم الحزب الوطنى المنحل لمقاومة إجراءات العزل.
والحال هذه، فليس مستبعدا أن تكون أصابع الفلول وراء كثير من الأحداث والمصادمات التى تقع بين الحين والحين فى قرى الصعيد بسبب خلافات صغيرة بين العائلات. أو إثارة أحقاد ومنازعات طائفية على مسجد أو كنيسة كما حدث أخيرا فى إدفو، ووصلت أصداؤها إلى مظاهرات للأقباط فى ماسبيرو!
لقد واجهت معظم ثورات العالم التى قامت فى النصف الثانى من القرن الماضى، مشكلة التعامل مع خصومها السياسيين من اتباع النظام القديم والأحزاب المنحلة. وفى بعض دول أوروبا الشرقية التى سقط فيها النظام الشيوعى بعد سقوط حائط برلين، سُنت قوانين خاصة لتصفية النفوذ السياسى للأحزاب القديمة وعملائها، وبالأخص فى الدول التى كانت تعيش فى ظل أنظمة ديكتاتورية حديدية مثل ألمانيا الشرقية والتشيك. وقد امتد فيها المنع السياسى من عامين إلى خمسة أعوام وحظر على أعضائها تولى المناصب العامة.
ومعنى ذلك أن المشوار أمامنا مازال طويلا حتى يتطهر النظام السياسى فى مصر من أدرانه، وتمارس الثورة وظائفها دون عوائق، ويتنفس الشعب ريح الديمقراطية الحقيقية!