أنقذوا مصر الفقيرة.. أرقام صادمة عن الاقتصاد والمواطن المصري

فى اليوم العالمي للفقر حول العالم

فى اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يوافق اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، نري تدهور واضح فى حالة المواطن المصري، والوطن ككل على يد النظام العسكري، الذي يعمل لمصلحته ثم وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي يدير البلاد حاليًا وبكل أريحية دون معارضة أو رفض.
فقد كشفت الأرقام الرسمية أن نسبة الفقر ارتفعت إلي أكثر من 45%، كما أن أكثر من 30% من المصرييين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء والملبس.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن في يوليو 2017 أن معدل الفقر في عموم مصر قد ارتفع من 26.3% خلال عامي 2012 و2013 إلى 30.8% من مجموع السكان في 2016.
ووصل خط الفقر العالمي ل1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 30 .8%، بينهم 7.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.
وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.
وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر المدقع، وفي ظل ثبات المرتبات وتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 40% العام المقبل.
وعلى الرغم من معدلات الفقر في مصر المرتفعة لحد كبير، وتنفيذ برنامج الخراب الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لتتجاوز 32.9%، نهاية أبريل الماضي ومع خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة خلال مدة البرنامج، ورغم كل هذه الظروف التي يعيشها الشعب المصري، قررت الحكومة أن تحل مشاكلها من جيب المواطن المصري ويظهر ذلك بوضوح في موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو المنصرم، فالدولة خططت لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29.6% إلى 835 مليار جنيه عبر عدة خطوات أهمها زيادة حصيلة الضرائب إلى 604 مليارات جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.
وشهد العام المالي الجديد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وليصل إجمالي الحصيلة إلى 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي.
ولجمع 10 مليارات جنيه عرضت حكومة شريف إسماعيل على البرلمان خطة لرفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن بينها رسوم التنمية على السيارات وخدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، وذلك خلال العام المالي القادم.
وكانت الحكومة قد وضعت مستهدفاً بقيمة 10 مليارات جنيه من حصيلة زيادة رسوم الخدمات خلال العام المالي الجاري، في إطار حزمة إجراءات لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، من بينها طرح رخص المحمول والإسمنت.
وقالت مصادر إن الخطة في العام المالي القادم تستهدف إضافة 10 مليارات جنيه أخرى لتلك الحصيلة في مرحلة ثانية من تحريك رسوم المستخرجات والأوراق الرسمية الحكومية، والتي بدأتها الحكومة خلال العام المالي الجاري (2017/2016)، إذ قامت برفع رسوم مستخرجات شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر وخلافه.
كما اعتمد الإنفاق الحكومي على المشروعات غير المدروسة اقتصادياً، مما يسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة من جهة، ويزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل ورفع تكلفة الإنشاءات ومواد البناء من جهة أخرى.
في الوقت الذي أعلنت وزارة التموين أنها ستقوم بحذف ملايين المصريين من نظام بطاقات الحصص التموينية -التي توزع من خلاله السلع التموينية المدعمة- لأنهم غير مستحقين للدعم، حسب قولها.
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى تكدس ثروات البلاد في يد القيادات العسكرية وعدد من رجال الأعمال المقربين للسلطة، وكذلك إلى القرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم وتوجيه الأموال لزيادة مرتبات القضاة ورجال الشرطة والجيش دون الالتفات إلى الفئات الفقيرة.
وأضاف في تصريحات صحفي سابقة أن قرار تعويم الجنيه -الذي اتخذته الحكومة مطلع نوفمبر 2016- أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين وزيادة فقرهم دون رؤية حكومية لتعويض هذا التآكل.
ورجح دوابة ارتفاع نسب الفقر بين المصريين لتصل إلى 70%، وأردف قائلا "من يتقاضى 1200 جنيه راتبا (نحو 67 دولارا) أصبح الآن تحت خط الفقر"، محذرا من التداعيات المستقبلية.
وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 مليون طفل يعيشون فى الفقر المادى فى الفئة العمرية من يوم وحتى 17 عامًا، بما نحو 28.8% من إجمالى الأطفال فى الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال فى الوجه القبلى يعانون الفقر.
وأوضح الإحصاء - فى الموجز الإحصائي الذى أصدره عن فقر الأطفال فى مصر أن المؤشرات تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة فقر الأطفال فى جميع أنحاء مصر.
وأضاف أن عدد الأطفال المعرضين للفقر الذين يعيشون بين خطى الفقر الأعلى والأدنى يبلغ حوالى 7.5 مليون طفل خلال عام 2012-2013، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الفقر بين الأطفال على مدار 15 عامًا الماضية، بخاصة منذ عام 2011/2010.
وبين أن أغلب الأطفال الفقراء يعيشون فى ريف الوجه القبلى، منوهًا إلى أن تزايد نسب الفقر بين أطفال المحافظات الحضرية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تأثير الركود الاقتصادي طويل الأمد منذ عام 2011 وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق.
وأوضح الإحصاء أن البيانات أظهرت مدى انتشار الفقر فى مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى الذى بلغ متوسط قيمته خلال عام 2012-2013 نحو 3920 جنيهًا للفرد سنويًا أى حوالى 10.7 جنيه يوميًا، مما يعكس تدني مستوى الاستهلاك بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن خط الفقر الأعلي، الذى يمثل هذا الخط إمكانية تعرض الأسر لخطر المعاناة من الفقر " بلغ نحو 5066 جنيهًا سنويًا، أى نحو 13.9 جنيه يوميًا، لافتًا إلى أن نحو 22 مليون مصرى فى أسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة خط الفقر القومي فى فقر مادى 2012 - 2013 أى نحو اثنين من خمسة أفراد من الأسر أطفال.
وبين أن نسب انتشار الفقر فى مصر تختلف بشكل ملحوظ، تبعا لاختلاف الأقاليم خلال عام 2012 - 2013 ، وسجلت المناطق الريفية بالوجه القبلى أعلى نسب الفقر، فيعيش ما يزيد على نصف عدد الأطفال فى تلك المناطق فى فقر مادى، مشيرًا إلى أن نسب الفقر مرتفعة أيضًا بالمناطق الحضرية بالوجه القبلى بنسبة 29% والمحافظات الحدودية بنسبة 26.5%.
وأظهر أنه توجد نسب مرتفعة للفقر بين الاطفال فى مناطق أخرى أيضًا، حيث يعانى 11.4% من الأطفال فى المناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى من الفقر، و17.4% بالمناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى و17.9% فى المحافظات الحضرية.
وأوضح الإحصاء أنه بالنظر إلى الأعداد المطلقة للأطفال الفقراء، فهى تعكس أن المناطق الريفية بالوجه القبلى أكثر المناطق التى يعانى فيها الأطفال بنحو 4.9 مليون طفل فقير، تليها المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى 1.8 مليون طفل، ثم المناطق الحضرية بالوجه القبلى 1.1 مليون طفل، بينما يعيش فى المحافظات الحضرية ما يقرب من 900 ألف طفل فقير.
وأشار أن 9.2 مليون طفل فقير عام 2012-2013 يعيش حوالى 53% منهم فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلى، كما يعيش نسبة تقل قليلا عن 20 % من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، وبشكل عام فإن حوالى ثلاثة أرباع الأطفال الفقراء فى مصر يعيشون فى المناطق الريفية.
وبين أنه يوجد اختلاف كبير فى التوزيع الإقليمي لحوالى 7.5 مليون طفل من المعرضين للمعاناه من الفقر، حيث يعيش حوالى 36% من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، فى حين تتوزع باقى النسبة بين المحافظات الحضرية والمناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى والمناطق الحضرية والريفية بصعيد مصر.
ورصد تقرير الفقر ما يلي :
- متوسط دخل الأسرة بأكملها يتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه
- 40% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية
- معدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9 %
- تحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي
- 9 ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر
-50 % من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية
ولم يكتف الانقلاب بذلك بل زاد، حيث نجد أن 11 مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيه شهريا 80% من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم او التأمين الاجتماعي
بالإضافة إلى إن مصر تحتل المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة،فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات المادية
يذكر أن مجلة "جلوبال فاينانشال" قد نشرت تقارير حول ترتيب أفقر وأغنى دول العالم.
واعتمدت المجلة على القائمة الصادرة من البنك الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لكل دولة مقدرا بالدولار.
واحتلت مصر المركز ال76 من بين الدول الأكثر فقرا في العالم حيث وصل إجمالي الناتج المحلي للفرد 6,652.92 دولار.