تأخير رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة دون مبرر

أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه ليس هناك أى مبرر حتي اللحظة لبقاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، موضحًا أن حماس تفتح ذراعيها لاستقبال حكومة الوفاق، مؤكدا أن الوفاق يجب أن تتسلم مهامها، وفق ما حددت اتفاقات القاهرة عن أن هناك فترات زمنية لإنهاء الإشكاليات في غزة قبل تقييمها في القاهرة الشهر المقبل.
ودعا "المصري" إلى حل بأسرع وقت لملفات الموظفين والأمن، مؤكدًا أن هناك لجنة فنية وإدارية تدرس ملفات الموظفين، ولجنة أخرى تدرس ملف المعبر، لتسلّم حكومة الوفاق مهامها فيه، مؤكدًا أن الوضع الأمني في غزة يتطلب من الأمن الداخلي ممارسته لمدة عام، وفق اتفاق القاهرة 2011.
من جانبها ما زالت حكومة الوفاق، تبحث في اجتماعات تسلّم ملف الأمن في قطاع غزة عقب اجتماع المصالحة الأخير مع حركة حماس، بينما أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها؛ لبحث رفع العقوبات عن غزة.
وقال روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لفتح، إن اجتماعاتهم لم تنتهِ بعد، موضحًا أنه حين الانتهاء سيتم عرض كل النتائج بما فيها رفع العقوبات.
وعمليا أعلنت اليوم الأحد هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن وفداً حكومياً من طاقم المعابر سيتوجه إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة، للبدء في تسلم معابر القطاع.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في بيان، إن "وفداً حكومياً من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، تنفيذاً لما اتفق عليه في القاهرة".
ووقعت حركتا فتح وحماس الأسبوع الماضي في القاهرة اتفاقًا، وصف بالتاريخي، نصَّ خصوصًا على تسلم السلطة الفلسطينية المعابر المحيطة بقطاع بغزة، التي كانت تسيطر عليها وتديرها حركة حماس خلال السنوات العشر الماضية.
ونصَّ الاتفاق الذي وقَّعته الحركتان برعاية مصرية في المادة الثالثة منه على "الانتهاء من إجراءات تسلم حكومة" الوفاق الوطني "لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك في حد أقصى يوم 1 نوفمبر 2017".
وبموجب الاتفاق يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف مدني وعسكري.
كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية، بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.