تتواصل محاولات دولة الإمارات لإخضاع وترويض بعض المؤسسات الدولية , لتكن تحت طوعها أو تبنى أراء سياسية مشتركة , عن طريق المال السياسي الفاسد , حيث طالبت هيئة مستقلة لمراقبة الأممالمتحدة ومقرها جنيف اليوم الإثنين 25 سبتمبر , بطرد مؤسسة إماراتية محلية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , إثر ثبوت ارتكابها مخالفات مالية و تهرب ضريبي جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة لأعضاء المجلس. وتضمنت الرسالة التي وجهة لإعضاء المجلس , بعض وقائع الفساد التي قامت بها مؤسسة "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" الممولة إماراتيا ب"تسييس أعمال المجلس وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة", داعيين لطرد المنظمة من عضوية المجلس , وفتح الشرطة لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهتها الرسالة للمنظمة , والتي تضمن عدة تهم منها التورط المنظمة برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر وقالت الهيئة في رسالتها , أن "ممارسات الفيدرالية العربية هي مثال واضح على الاستغلال السيء للحرية الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني، ولفرص المشاركة المتاحة للمنظمات غير الحكومية", مشيرة إلى أن "فرحان الطاهر سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية" متواطئ في هذه الانتهاكات، حيث تواصل مع بعض العرب المقيمين في جنيف لحشد عدد من طالبي اللجوء الأفارقة من أجل تنظيم مظاهرة مناهضة لقطر في المدينة". وتكشف الهيئة أنه ومنذ بدء أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الإماراتي أحمد الهاملي آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.