تعتزم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إصدار تقرير هو الأول من نوعه يكشف حقيقة مزاعم السجون السرية التي تُتهم الإمارات بإدارتها في اليمن. وكانت الفيدرالية قد أرسلت لجنة تقصي حقائق إلى اليمن لبحث الادعاءات التي تروج لها بعض الجهات الغربية والإعلام القطري. وقالت الفيدرالية إنها سوف تعلن أدلة قاطعة على كذب المزاعم بشأن السجون السرية عبر تقرير تنوي الإعلان عنه خلال أيام قليلة على هامش الدورة الحالية لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وقالت مصادر الفيدرالية ل"بوابة الأهرام" إن التقرير سوف يقدم البراهين المدعومة بالفيديوهات وشهادات المسئولين اليمنيين على أنه "لا يوجد أي شخص من الإمارات أو أي من دول التحالف العربي في أي من سجون اليمن". وأضافت المصادر أن لجنة تقصي الحقائق "زارت قواعد عسكرية ومراكز احتجاز وأجرت مقابلات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار". وقالت إن أعضاء اللجنة "تأكدوا من كذب الادعاءات بوجود سجون سياسية أو معتقلين لأسباب سياسية في اليمن". ورفض الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الكشف عن تفاصيل التقرير. غير أنه قال ل"بوابة الأهرام" إن التقرير "يؤكد بالدلائل الدامغة عدم وجود أي عنصر من الإمارات أو أي من دول التحالف العربي ضمن المسئولين عن السجون في اليمن". وطالب الهاملي الأطراف السياسية في اليمن بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان. ودعا مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى "زيادة الدعم اللوجستي للحكومة اليمنية حتي يمكنها تعزيز قدرتها على تجاوز توابع الحرب التي تشمل المعاناة التي تتعلق بأحوال حقوق الإنسان في اليمن". أنشئت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان رسميا في مارس 2016، وتشمل في عضويتها أكثر من 35 منظمة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. ومن بين هذه المنظمات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.