تعهد مسؤول بارز في مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن "يدرس بعناية" الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر سياسيا، وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المسوؤل أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول، لو توفرت الأدلة الكافية، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لاعادة النظر في التصنيف. من جانبه، اعتبر أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا يعني "أننا قطعنا خطوة هامة على طريق محاسبة قطر على تسييسها لحقوق الإنسان". وجاء التعهد الدولي ببحث الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية خلال استقبال فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان وفدا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وخلال اللقاء، سلم الهاملي تقريرا يكشف ما وُصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية. وكانت الفيدرالية قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي, غير أنها أعلنته على هامش الدورة ال 36 الحالية لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأكد الهاملي، خلال اللقاء، على حرص الفيدرالية على تشجيع ودعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية والبعد الكامل عن تسييس قضية حقوق الإنسان. كشف الأكاذيب القطرية وفي تقريرها، فندت الفيدرالية العربية ادعاءات اللجنة الحقوقية القطرية بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. ويكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأممالمتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية. ونبه الهاملي المسؤول الحقوقي الأممي إلى أن قطر "تدمر بسياساتها المخالفة لحقوق الإنسان هذه الحقوق في الشرق الأوسط". وأبدى رئيس الفيدرالية العربية أيضا لستيفانوف استعداد الفيدرالية للتعاون الكامل بمختلف الأشكال مع المفوضية الأممية، للوقوف على مخالفات اللجنة القطرية الموثقة والتي تؤكد بوضوح أنها تخالف اتفاقية باريس المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية، ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف تلك اللجنة ضمن الفئة "أ" من حيث الالتزام الكامل بمباديء باريس. وقال ستيفانوف "تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه" والموجهة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وكان التحالف العالمي لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية قد صنف في عام 2015 اللجنة القطرية ضمن الفئة "أ" ما يعني التزامها الكامل بمبادئ باريس التي تؤكد على استقلال وحياد ومهنية لجان ومنظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني. ويمنح هذا التصنيف لمدة 5 سنوات. "مراجعة خاصة" غير أن المسؤول الدولي قال، ردا على تساؤلات وفد الفيدرالية العربية، إنه "في العموم هناك إجراءات يجب اتباعها من أجل مراجعة أو إعادة النظر في التصنيف". وأضاف "منح التصنيف لمدة خمس سنوات لا يعني أنه لا يمكن مراجعته وفقا لضوابط وتقارير تستدعي المراجعة". وأشار إلى أنه حدث في السابق أن أعيد النظر في تصنيف بعض الجمعيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وأشار إلى وجود لجنة مختصة بإجراء ما وصفها ب "مراجعة خاصة" لتنصيف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن مكتب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية يقوم بدور سكرتارية هذه اللجنة. وتتولى السكرتارية تلقي التقارير من مختلف الجهات والهيئات والأفراد الأهلية والرسمية بشأن وضع أي لجنة وطنية وطريقة عملها ومدى التزامها بمعايير معاهدة باريس. وعقب اللقاء، الذي عقد في مقر الاممالمتحدة في جنيف، أبدى الهاملي ارتياحه لتفهم المسؤول الدولي دواعي قلق الفيدرالية العربية من "ممارسات لجنة حقوق الإنسان القطرية وانتهاكات الحكومة القطرية في هذا المجال". وعبر عن أمله في "إمكانية محاسبة قطر على سلوكها الذي يضر بقضية حقوق الإنسان عموما في العالم العربي في وقت نسعى فيه لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية". وجاء لقاء الهاملي مع ستيفانوف، بينما تواجه قطر حملة كبيرة خلال الدورة ال 36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان. فقد نُظمت وقفة احتجاجية على دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة. وحمل المشاركون في الوقفة، التي نظمت في ساحة الأممالمتحدة في جنيف، لافتات تطالب بمحاسبة قطر على ضلوعها، كما تقول تقارير دولية، في دعم وتمويل وإيواء جماعات وشخصيات متطرفة. واستنكرت اللافتات كذلك انتهاكات قطر لحقوق العمال الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية لكأس العالم الذي سوف تستضيفه قطر عام 2022.
