المجلس العسكري في لقائه مع الأحزاب أسفر اللقاء الذي جمع بين كل من الفريق سامى عنان -رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن تعديل المجلس المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية المثارة حالياً والخاصة بالجدول الزمنى للفترة الانتقالية وقانون الانتخابات وقانون الطوارئ وقانون العزل السياسي والحالة الأمنية، وتبادل أطراف الحوار وجهات النظر فى جو من الصراحة والشفافية فى العديد من الموضوعات. وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على الآتي: 1- يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى النصف الثاني من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012. ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد، طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذى سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية، وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، فى اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب. 2- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية. 3- دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا فى بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. 4- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى. 5- إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية. 6- التزام الأحزاب بأهمية التعاون فى تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية، ومقاومة أى عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة. 7- الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات. 8- اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين فى لقاء المجلس العسكرى على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.