"العسكري" يرفض تطبيق "الغدر" والعزل" على فلول "الوطني"

أعلن موقع حزب "الحرية والعدالة" -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن المجلس العسكري لم يوافق على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل، وأكدت المصادر ذاتها حسب ما ذكر الموقع أن المجلس العسكري تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس.
فيما ذكر الدكتور عماد عبد الغفور -رئيس حزب النور السلفي- أن المجلس العسكرى سيصدر قراراً خلال 72 ساعة، مفاده إلغاء قانون الطوارئ يوم 12 أكتوبر، بالتزامن مع موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس العسكري اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية، وذكر الموقع أنه تمت الموافقة على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية المقدرة بثلث مقاعد البرلمان.
وأشار موقع الحرية والعدالة، أن الأحزاب السياسية ناقشت مع المجلس العسكري المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تقتل الحياة السياسية في مصر، وتجعل ثلث البرلمان بمنأى عن الأحزاب لصالح المستقلين، وهو ما يعني فعليًّا سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل عليها، لأنهم الأكثر سطوة في المال والنفوذ، وأبدى المجلس العسكري تجاوبًا واضحًا مع مطلب الأحزاب في هذا الشأن.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
يحيى بدوي
الأحد, 02 أكتوبر 2011 - 06:06 am
الديكتاتورية التي تريد الأحزاب فرضها على مصر
العزل السياسي الذي تطالب بتطبيقه كل الأحزاب المصرية لا يحدث إطلاقا في أي دولة تتمتع بالحد الأدنى من الديمقراطية ، وإنما يتم العزل السياسي فقط في أعتى النظم الديكتاتورية وأسوأها ، وهو وصاية غير مشروعة على إرادة الشعب وحقه في الاختيار الحر ، ويكفي أن الإخوان المسلمين الذين عانوا طويلا من العزل السياسي الظالم هم أول من يطالب الآن بتطبيق هذا العزل على فئات من المجتمع ، يكفي ذلك ليدل على أن كل الأحزاب المصرية هي من أسوأ الأحزاب في الدنيا كلها ، فدلوني على بلد في العالم يطالب أي حزب فيه بتطبيق العزل السياسي على فئات من المجتمع بدون محاكمة عادلة ، لو كانت هناك جرائم ارتكبها أفراد من هذه الفئات فيلزم تقديمهم إلى المحاكمة وإصدار أحكام عادلة ضدهم إذا ثبتت التهمة عليهم ، أما إذا لم تثبت فيلزم ألا يحرموا بأي حال من الأحوال من أي من الحقوق الأساسية لأي مواطن ، فمتى تكف الأحزاب المصرية عن معاملة الشعب المصري على أساس أنه شعب قاصر يمكن خداعه بسهولة أو شرائه ، ومن هم هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الشعب القاصر إنهم ليسوا إلا أناسا من أسوأ وأحقر خلق الله ، وهم أبعد الناس عن الولاء لهذا الوطن ،