نشرت "الجريدة الرسمية" , اليوم الثلاثاء 29 أغسطس , قراراً صادراً عن القضاء المسيس , في 24 يوليو الماضي , بإدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهاب لاتهامهم في القضية 721 لسنة 2015 التي عرفها الإعلام المصري وقت تفجيرها ب"مخطط لضرب الدولار" . وفي نفس السياق كشف المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على "قوائم الإرهاب" المزعومه بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية. وأوضح الجهاز أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب. وتضمن الحكم إدراج كل من: رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي المتواجد خارج مصر والمتحفظ على أمواله منذ يناير 2014 والمدرج من قبل على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة بقالة سعودي ماركت الشهيرة، وحسن مالك، وأشرف أبوزيد، وأحمد أبوزيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبوالمعاطي، وفارس عبدالجواد المتهم بتهريب النقد الأجنبي للخارج. ومن بين المدرجين أيضاً أصحاب ومديرو جميع شركات الصرافة التي كانت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية "رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي" على حد تعبير بيان الوزارة. وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، يتعرض المدرجون على قائمة الإرهابيين للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.
